حالة من التخبط ضغط على اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة المنتهية ولايتها العادي التاسع للعام 2022، برئاسة عبد الحميد دبيبة، والذي تمت إذاعته عبر منصة حكومتنا، في محاولة للاستعراض وكسب وتهدئة الشارع.
وتنوعت تصريحات دبيبة في الاجتماع بين العنترية والاعتراف بالفشل في محاولة لكسب الشارع المتزايد غضباً بسبب تردي الأوضاع المعيشية في الشارع الليبي وانهيار الخدمات.
وفي بداية الاجتماع، تحدث علق على الأحداث التي شهدتها ليبيا، في الأيام الماضية، قائلا إن الشرع والقانون يكفل للشعب الليبي الحرية والاحتجاج، وأن الشعب الليبي يريد تغيير الوجوه، ولا يمكننا الخلاف على مطلب الانتخابات.
وزعم: “رفعنا شعار إيقاف الحرب.. ولله الحمد حاولنا بقدر الإمكان إيقاف التخاصم والحروب.. ودعمنا الشعب الليبي للوصول الانتخابات.. الشعب الليبي لابد أن يضع ورقته في صناديق الانتخابات ويختار من يريد، ونريد أن تكون هذه المرحلة آخر مرحلة انتقالية.. نحن من نريد التسليم إلى سلطة منتخبة يختارها الشعب الليبي، ولكن لا يختارها آخرون لفرضها على الشعب الليبي”.
واستطرد دبيبة -المتهم الأول بعرقلة الانتخابات الليبية- : “أحقية الشعب الليبي في الحرية والخروج والتعبير والاحتجاج يكفله الشرع والقانون وحرية التعبير، ولا يمكن تحت أي مظلة الجدال فيها.. الشعب من حقه أن يتكلم ويطالب، ونحن شجعنا الشعب الليبي في الخروج.. الشعب هو من يقرر لنفسه والناس هم أسياد البلد ونحن ندير المؤسسات في خدمتهم ولا يمكن أن نكون ضد الناس والشعب”.
وضمن محاولاته لمصالحة الشارع الذي طالب باستقالته، اعترف بفشل حكومته في إدارة أزمة الكهرباء في ليبيا، مبرراً: “أسأنا تقديرها”، والحكومة اتخذت قرارات خاطئة في إدارة الأزمة وكانت تعتقد إمكانية تجاوزها في وقت قصير لكن ما رأيناه أن هذه المشكلة تحتاج لوقت أكثر مما كنا نعتقد.
وواصل دبيبة: “كنا غلطانين.. وأخدنا قرارات خاطئة.. لكننا نتأسف، حاولنا بشكل أو بآخر لكن لم نقدر الوصول لنتيجة.. التحديات والمشاكل كانت أكبر من قدراتنا”.
ويرى دبيبة أن هناك ثلاثة تحديات تواجه حل أزمة الكهرباء الأول يتمثل في المحطات القديمة وتطويرها، والتي مر على بعضها 40 سنة في الخدمة، وتحتاج لإصلاحات منذ زمن بعيد، وثانيها يتمثل في بناء محطات جديدة وتخصيص مبالغ كبيرة لها تفوق حتى إمكانيات الشعب الليبي في الفترة الراهنة، والثالث يكمن في المشاكل التي تمر بها الشركة العامة للكهرباء، والتي ترهلت وتضخمت، حيث تضم حاليا ما يتراوح بين 45 و50 ألف شخص، والقرارات فيها لم تعد صارمة.
وعلى الهواء، قاطع رئيس حكومة المنتهية، وزير التخطيط محمد يوسف الزيداني، أثناء عرضه إجمالي ما أنفق على قطاع الكهرباء، والأزمة التي يعاني منها الشعب الليبي، فالزيداني قال: “إن إجمالي ما أُنفق على قطاع الكهرباء من 2013 بلغ نحو 11 مليار و800 مليون دينار، والحكومة خصصت 500 مليون دينار لاستكمال محطة كهرباء طبرق”.
وبعدها تحدث الزيداني عن مبلغ آخر خصص للكهرباء، وهو 977 مليون دينار، لكنه لم يتمكن من إكمال حديثه؛ إذ قاطعه دبيبة قائلا: “هذه الأرقام تدينك وتديننا، حين يسمعها الناس الذين لا تصلهم الكهرباء”، ثم سأله عن السبب وراء توصيته عودة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلى العمل مجددا؟.. وسبق دبيبة وأوقف المجلس عن العمل.
وأجاب الزيداني، الذي يرأس لجنة التحقيق مع المجلس، أنه تقرر عودته بصفة موقتة؛ لإنجاح التحقيق، وتنفيذه بشكل سليم، حيث تحتاج اللجنة إلى بيانات من المجلس الحالي.
ودفعت عنترية دبيبة إلى الصدام مع وزير الاقتصاد والصناعة، محمد الحويج، عند الحديث عن أسباب أزمة الوقود التي تعاني منها المناطق الليبية، بالتزامن تزامنا مع الازدحام الذي تشهده محطات توزيع الوقود في العاصمة طرابلس.
وأثناء حديث الحويج عن الخلل في نقل الوقود من المستودعات إلى المحطات، ووجود شكاوى أصحاب المحطات من وصول الشاحنات ناقصة حمولتها بما يتراوح بين 1000 و2000 لتر، طالب باستخدام تقنية “جي بي إس” والمقايسة لضبط عملية توزيع الوقود، لكن دبيبة قاطعه، بقوله: “هناك جهود كبيرة تبذلها شركة البريقة ولجنة متابعة أزمة الوقود والغاز لحل مشكلة نقص الوقود، والمشكلة في طريقها للعلاج”.
واستكمل الوزير حديثه: “أقترح أن يكون لشركة البريقة بعض المحطات والشاحنات للتوزيع”، وهو ما رفضه دبيبة، بقوله: “لا بد من مشاركة القطاع الخاص في التوزيع، وعدم احتكار هذه الخدمة، والمشكلة في التهريب وهو ما يحدث في القطاع العام والخاص على السواء، ونشجع لجنة متابعة قطاع الوقود على حل المشكلة”.
