أكد تحالف القوى الوطنية، اليوم الأحد، دعمه الكامل لحق في المطالبة بحقوقهم كونه حقاً أصيلاً وسمة بنيوية للدولة المدنية المنشودة.
ودعا التحالف، إلى ضرورة سلمية هذه الاحتجاجات والمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة.
ورفض تحالف القوى الوطنية مقترح السفير الأمريكي بشأن إجراء انتخابات في ليبيا في ظل وجود حكومتين وإدارة قادة الفصائل المسلحة للانتخابات في مناطقهم، والآلية الدولية لإدارة العوائد.
وطالب التحالف، السلطات التنفيذية بضروؤة الاستجابة للمطالب الشعبية وتحويلها إلى خطوات عملية ملموسة باعتبار هذا الشعب هو صاحب الأمانة والسيادة.
ودعا البيان إلى ضرورة إجراء حوار شامل وحقيقي على مشروع وطني يضع أسس بناء الدولة وينهي الصراع ويقدم الضمانات الكافية ويبدد المخاوف، وتحال النقاط الخلافية الكبرى إلى استفتاء شعبي، باعتبار الاستفتاءات هي الركيزة الأساسية للديمقراطية المباشرة، فيُفصل نهائيًا في نقاط الخلاف من قبل الشعب صاحب السيادة.
وطالب تحالف القوى الوطنية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى مراجعة أدائها وتصوراتها منذ اتفاق الصخيرات وإلى ما وصل إليه اتفاق جنيف وخارطة الطريق من انسداد ووضع آلية جديدة تضع في اعتبارها نقاط الضعف والخلل الذي أدى إلى هذا الوضع.
واعتبر أن المشكلة الرئيسية للحالة الليبية هي مشكلة تشخيص وتصميم وليس تقاسم سلطة بل تكوينها بشكل منسجم مع السياق التاريخي والمجتمعي بالدرجة الأولى.
وشدد التحالف على رفضه فكرة (الآلية الدولية لإدارة العوائد النفطثة) بهذه الطريقة المشوبة بالغموض والريبة فضلًا عن وجود ملاحظات في شكلها ومضمونها وطبيعة تشكلها.
