أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بيانا طالب فيه بضرورة التقيد بأحكام قراره الخاص، بقصر التعامل مع علي الحبري باعتباره المحافظ المكلف لمصرف ليبيا المركزي.
وجاء ذلك في خطاب وجهه عقيلة بتاريخ 28 يونيو الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ومصرف ليبيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزير المالية.
وقال رئيس مجلس النواب إن الخطوة تأتي تأسيسا على قرار مجلس النواب رقم “17” لسنة 2014، الذي نص على إقالة الصديق الكبير من منصب محافظ المصرف المركزي، وتكليف نائبه علي الحبري للقيام بمهام وأعمال المحافظ لحين اختيار محافظ جديد من قِبل السلطة التشريعية. وذكر الخطاب بتكليف محمد الشكري بمهام محافظ المصرف المركزي لكنه لم يتمكن من مزاولة مهامه.
وأكد عقيلة أن الحبري هو المحافظ المكلف لحين انتهاء أعمال توحيد المصرف المركزي، واعتماد ذلك من مجلس النواب باعتبار أن المصرف يتبع السلطة التشريعية وفقا للمادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته.
