لم تظهر حكومة الوفاق المدعومة بميليشيات متطرفة أي احترام لحرمة شهر رمضان الكريم، مواصلة خروقاتها العسكرية ضد قرار وقف إطلاق النار، والهدنة الإنسانية الأخيرة التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.
اليوم الخميس، أعلنت حكومة الوفاق رفضها الهدنة الإنسانية بزعم الدفاع المشروع عن النفس، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون في كامل أنحاء البلاد، حسب بيانها.
وزعمت الحكومة، أن أي وقف لإطلاق النار وصولا إلى هدنة حقيقية يحتاج إلى ضمانات دولية، تفعّل عمل “لجنة 5+5” التي تشرف عليها بعثة الدعم في البلاد، متغافلة ما ترتكبه ميليشياتها المسلحة ضد المدنيين منذ فرض وقف إطلاق النار في يناير الماضي.
وتناست الوفاق خرق مليشياتها للهدنة الإنسانية التي تم الدعوة لها في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، وأطلقت ما يسمى بـ”عملية عاصفة السلام” التي تسببت في مقتل عشرات المدنيين وآخرها ما حدث في صرمان وصبراته.
وأجرى مسؤولون بالوفاق مع الحكومة التركية، منها اتصال وزير خارجيتها محمد الطاهر سيالة، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلامية تابعة للوفاق، فإن الاتصال تناول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وإمكانية تعزيز الدعم التركي لحكومة الوفاق، بعد رفضهم الهدنة الإنسانية في ليبيا.
ويبدو أن هناك مآرب أخرى لرفض الوفاق للهدنة الإنسانية التي دعا لها المجتمع الدولي، منها تسريع وتيرة عملياتها ضد الجيش الليبي مستغلة شهر رمضان، لتحقيق مكاسب على الأرض.
ومن المؤكد أن تركيا هي من رفضت الهدنة، وليس المجلس الرئاسي للحكومة التي يرأسها فايز السراج، ويؤكد ذلك الاتصالات المكثفة بين المسؤولين منذ أمس الأربعاء، باعتبار أن تركيا تريد تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض تساعدها حال توصل المجتمع الدولي مع الأطراف الليبية لضرورة العودة إلى المفاوضات.
وحال التزام حكومة الوفاق بهدنة، ما يعني تحملها لرواتب المرتزقة الأجانب دون قتال، والتي تتراوح بين 1000 إلى 2000 دولار شهرياً، إضافة لفاتورة السلاح التركي، خاصة مع وجود تقارير عن دفع أنقرة لمقاتلات F16 إلى طرابلس.
وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الليبي، وقف جميع العمليات العسكرية في ليبيا، خلال شهر رمضان، وذلك استجابة لدعوات من دول شقيقة صديقة بالدخول في هدنة إنسانية.
