أصدرت النيابة العامة الليبية قراراً بوقف سداد المبالغ المالية المستحقة للمؤسسات العلاجية في الأردن بعد اكتشاف وقائع تزوير في بيانات تقديم الخدمة لأطفال التوحد ومرضى الأورام الليبيين.
وقالت النيابة العامة في بيان إن تحقيقاتهـا في مطالبـة المؤسسـات العلاجيـة بالأردن تحصـيـل مقـابـل تـقـديم الخدمـة للمرضـى الليبيين خـلال السنوات الماضـية أثبتت واقـع تـزويـر بيـانـات تـقـديم الخدمـة الطبيـة الـمقدمة لغرض تحصيل القيم الماليـة الـمقابلة لها، المقدرة بمبلغ أربعمائة وسـت وثلاثين مليون دولار أمريكـي ؛ فضـلا عـن تـجـاوزات مالية وإداريـة أسـندت إلى بعـض منســـــوبـي جهــة الإدارة في الخـارج، أخصـها غيـاب المسـتندات الدالـة علـى التعاقـد أو التكليـف بتقديم الخدمة.
واخطرت النيابة العامة مصرف ليبيا المركزي بوقف تسديد المبالغ لحين انتهاء أداة المحاسبة الجنائيـة من التحـري وتحقيـق وقـائـع الغـش والتدليس والاحتيـال.
يأتي ذلك بعد ما سلط الصحفي الليبي محمود المصراتي، الضوء على تلك القضية، وكشف عن تورط مسؤولين في عمليات سرقة ونهب للمال العام.
ونشر الصحفي محمود المصراتي، تسجيلاً صوتياً لعضو ملتقى الحوار، ورئيس الشركة الليبية لإدارة المشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، عبد المجيد مليقطة، يتفق فيه مع موظف بمركز التوحد الأردني، على تقسيم العمولات مقابل تضخيم المصاريف وديون الأطفال المرضى الليبيين الذين يعالجون بالمركز.
كما ذكر تورط شخصيات أخرى في القضية، وهما مستشار رئيس حكومة الوحدة، أحمد الشركسي، وسفير ليبيا في الأردن، باسط البدري، ورئيس لجنة تسوية الديون في الأردن، أبو بكر الجفال.
وتمكن الصحفي الليبي محمود المصراتي، من إيصال صوته إلى النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، الذي وجه بدوره للتحقيق في القضية.
وأشار المصراتي، إلى أن المبلغ الذي كان كشف تورط المسؤولين الليبيين لسرقته في ملف أطفال التوحد ومرضى الأورام كان في حدود 300 مليون دولار، إلا أنه وبمجرد فتح النائب العام تحقيقه كجهة تخصص مهنية ووصل إلى المستندات التي لم يصل إليها، تبين أن المبلغ 436 مليون دولار أي قرابة نصف مليار دولار، كانت على وشك التحويل من المركزي إلى حساب اللجنة في الأردن.
