رحبت دولة الإمارات بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية بالمسار الدستوري، معربة عن تطلعها أن تفضي الاجتماعات الجارية في جنيف إلى توافق بشأن النقاط الخلافية.
جاء هذا خلال كلمة نائب المندوبة الدائمة للإمارات بالأمم المتحدة السفير محمد أبوشهاب، بجلسة مجلس الأمن التي عقدت حول ليبيا أمس الاثنين.
وأكد المندوب في كلمته أن المنعطف الحرج الذي تقف عنده ليبيا مع انتهاء المدة المحددة في خارطة الطريق والتي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي، يتطلب من الليبيين مواصلة الانخراط في حوارٍ وطني مسؤول، والالتزام بالتهدئة الشاملة.
وأشار إلى أن اتفاق الليبيين حول المسار الدستوري، يتيح اتخاذ خطواتٍ ملموسة مبنية على إطارٍ دستوري، وتقود إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، وفقاً للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون.
وثمن في هذا السياق الجهود الحثيثة للأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية في تيسير تلك المشاورات، مشجعاً على متابعة هذه المساعي خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الزخم الحالي.
كما لفت إلى أن تمهيد الطريق لتحقيق الاستقرار يستوجب إزالة كافة العقبات الماثلة أمام الحفاظ على التهدئة، وإنهاء الانقسام السياسي بين الأطراف الليبية، وأهمها معالجة أسباب الانفلات الأمني، لاسيما في ظل تصاعد وتَكَرُر الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في طرابلس، والتَحشيّد العسكري في مُحيطِها.
وأكد أنه وكأولوية، ينبغي توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ومعالجة قضايا نزع السلاح، مشيراً إلى أن بلاده تدعم في هذا الإطار، مبادرة المجلس الرئاسي الليبي بشأن المصالحة الوطنية، وكذلك الجهود المبذولة لمعالجة الوضع العام بهدف حماية المدنيين الليبيين، خاصةً النساء والأطفال.
كما تؤيد بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يدعو فيه جميع الأطراف الليبية للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون انهياره، والتحذير من العودة لخيار الاحتِكام إلى السلاح.
ورحب باستئناف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لأعمالها مؤخراً برعاية الأمم المتحدة، والتي تعد إشارة إيجابية في ظل الأوضاع المعقدة.
وأكد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بانسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحوٍ متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن.
كما أكد ضرورة عدم ترك أي فراغ قد تستغله الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تتربص بأي فرصة للتوسع وبسط سيطرتها في ليبيا، إذ ندعم هنا جهود القوات الليبية في مكافحة الإرهاب، لاسيما عبر تأمين الحدود الليبية الجنوبية.
وأشار إلى ضرورة عدم استخدام الاختلافات السياسية كذريعة لنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف والقتال، إذ ينبغي تكثيف الجهود لمكافحة هذا الخطاب بكافة أشكاله، دعماً لمساعي إحلال السلم والاستقرار في ليبياً.
وأعرب عن تطلعه إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في ليبيا خلال الشهر القادم، بحيث يتم اعتماد قرار موضوعي يُعزِز من ولاية البعثة لتكون قادرةً على دعم ليبيا.
كما أعرب عن تطلعه إلى تعيين ممثلٍ خاص للأمين العام إلى ليبيا في أقرب فرصة ممكنة وبما يتوافق مع متطلبات الوضع الراهن.
ودعا في ختام كلمته كافة الأشقاء في ليبيا إلى الحفاظ على الإنجازات التي حُققت منذ اتفاق وقف إطلاق النار، ومواصلة توحيد كافة المؤسسات الليبية الحيوية وتحييدها عن الصراعات، وإنهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدُها، لتوفير العيش الكريم لكافة الليبيين في بلدٍ موحد، آمن، ومستقر.
