ما هي مواقف دول مجلس الأمن حول ما يحدث في ليبيا؟

0
161
مجلس الأمن الدولي

عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مساء الإثنين، حول الأوضاع في ليبيا، والتي شهدت ملفات عدة على رأسها وضع السلطة وتعيين مبعوث أممي جديد، وإخراج المرتزقة والمقاتلين، وهي الجلسة التي تباينت فيها مواقف الدول.

الصين
حث مندوب الصين لدى الأمم المتحدة الأطراف الليبية على التعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأطراف المعنية بتسوية الأزمة الليبية، داعياً الأسرة الدولية إلى الاستفادة من التجارب السابقة بشأن معالجة الوضع الصعب في ليبيا وألا تكرر أخطاء الماضي.

وأكد المندوب الصيني، أن دعوة بلاده لجميع الأطراف الليبية على استمرار المشاورات وتوزيع الإيرادات النفطية واستئناف إنتاج النفط، معتبرا أن المصالحة الوطنية أساسية لاستدامة السلام في ليبيا.

ورحب بما صدر من مشروع للمصالحة الوطنية من قبل المجلس الرئاسي، حاثا الأطراف الليبية على تعزيز التعاون مع كافة الأطراف ذات الشأن في هذا السياق، مشيراً إلى أنه لطالما تم التعامل مع الشواغل بسبب الأصول المجمدة التي يجب على مجلس الأمن ولجنة الجزاءات أن يدرسا هذا الملف والطلب المقدم في هذا المجال.

واعتبر أن ليبيا وصلت مرة أخرى للوضع الحساس، معرباً عن أسفه لعدم توافق مجلس الأمن حول مشروع بيان رئاسي بشأن الملف الليبي، آملا أن يبقى المجلس حيال هذا الملف متسما بالوحدة ويتحدث بصوت واحد ويلعب دورا بناء فيه خير عملية السلام في ليبيا.

الولايات المتحدة
أعرب نائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، عن قلق بلاده البالغ من الوضع في ليبيا.

وأشار إلى أن مجموعة من الشخصيات المسلحة غير الشرعية قضت الأشهر الستة الأخيرة تعقد الصفقات لتحديد من سيكون في السلطة، مضيفاً أن القول بانتهاء ملتقى الحوار الليبي ملهاة ولا يكسر الجمود السياسي وواقعه يزيد من غياب اليقين.

ولفت إلى أن القادة الليبيين كثيرا ما يبررون ذلك من أجل تأخير الانتخابات لتمديد وقت بقائهم في السلطة، بحسب قوله.

ودعا الدبلوماسي الأمريكي، القادة الليبيين إلى التوافق والدفع نحو إجراء الانتخابات لأن هناك 3 ملايين في ليبيا ينتظرون السماح لهم بالتصويت من أجل اختيار ممثليهم في السلطة.

وأعلن ترحيب واشنطن بالاجتماع المرتقب لرئيسي مجلسي النواب والدولة في جنيف الثلاثاء برعاية الأمم المتحدة للتوافق على الإطار الدستوري للانتخابات، داعياً إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة، قائلا: “الوقت قد آن لهذا المجلس حتى يمدد الولاية للبعثة الأممية لمدة عام كامل كي تكون فاعلة”.

اقرأ أيضاً.. باشاغا: حكومتي هي نتاج السلطة التشريعية الليبية

فرنسا

أعرب المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، عن قلق بلاده إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا، مضيفاً أن وجود حكومتين متنافستين يزعزع الاستقرار في ليبيا ويزيد من خطر تقسيم البلاد، وهو أمر يجب ألا يستخف به.

وقال الدبلوماسي الفرنسي، إن بلاده مستعدة للمساعدة في عمليات التسريح وإعادة إدماج المقاتلين، مطالبا كافة القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا بالانسحاب في أسرع وقت.

وأكد أن بلاده تدعم مقترح تجميد الإيرادات النفطية، مطالباً مجلس الأمن بتجديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتعيين رئيس جديد لها ممثل خاص للأمين العام يتولى قيادة الجهد الدبلوماسي.

ورحب المندوب الفرنسي بالتقدم المحرز في المسار الدستوري خلال اجتماعات القاهرة، داعياً رئيسي مجلسي النواب والدولة إلى العمل على استكمال الإطار الدستوري للانتخابات خلال اجتماعهما في جنيف الثلاثاء.

اقرأ أيضاً.. هيئة صياغة الدستور: خالد المشري وعقيلة صالح لا يمثلان الشعب الليبي

روسيا
وقال النائب الأول للممثل الدائم الروسي في مجلس الأمن، دميتري بوليانسكي، إن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا ملتزم بالانحراط في أي عمل يؤدي لمصلحة ليبيا، وذلك بعد أن شهد الأسبوع الماضي (22 يونيو) انتهاء خارطة الطريق التي وضعها منتدى الحوار السياسي الليبي، التي تشكلت بناء عليها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد دبيبة.

وأضاف بوليانسكي، أن خارطة الطريق هذه جرى استدعائها كمرجعية لتحديد آفاق المزيد من التسوية السياسية بما في ذلك الانتقال النوعي من حيث توحيد الهيئات الإدارية… ودعم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن بعض المهام الواردة في خارطة الطريق، بما في ذلك الانتهاء من العمل على دستور البلاد وعقد انتخابات على مستوى الدولة، لم يجر تحقيقها في الوقت المناسب؛ ومع ذلك تظل روح خارطة الطريق ومبادئها ذات صلة بمستقبل ليبيا، كما لا تعطي حقيقة انتهاء صلاحية الوثيقة أي سبب للتصرف بطريقة مشوشة أو متهورة أو غير تقليدية.

اقرأ أيضاً.. صالح ورئيس المجلس الاستشاري يلتقيان اليوم لمناقشة الإطار الدستوري للانتخابات الليبية

وأكد على ضرورة البناء على ما يقوم به باشاغا من خطوات، إذ يجب توجيه هذا الحماس في المسار البناء الصحيح. فلا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لإنشاء هيئات حوكمة موحدة، وتوحيد آليات الدولة والمؤسسات المالية والاقتصادية ، وإنشاء قوات مسلحة موحدة… والتغلب على عبء انعدام الثقة المتبادل الذي أثارته سنوات عديدة من الصراع.

المملكة المتحدة
من جهتها، رحبت المملكة المتحدة بما وصفته بالتقدم المحرز في اجتماعات القاهرة المتعلقة بالمسار الدستوري، وأشاد المندوب البريطاني في مجلس الأمن جيمس كاريوكي بجهود الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين مبعوث خاص إلى ليبيا، وكذلك بالتقدم في اجتماعات المسار الدستوري التي استضافتها القاهرة

ولفت كاريوكي في كلمته الأطراف الليبية الفاعلة في الأزمة إلى أن المسارات الموازية ليست في مصلحة الشعب الليبي، داعياً إياها إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا عبر الذهاب إلى الانتخابات.

ودعا إلى ضرورة العمل على ضمان انسحاب كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مؤيدا كذلك عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” لتطبيق وقف إطلاق النار المتفق عليه في أكتوبر 2021.

الإمارات
وعلقت دولة الإمارات العربية المتحدة على سير عمل لجنة المسار الدستوري في ليبيا، والجهود المبذولة من قبل الأطراف المشاركة، مرحبة بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية في مشاورات لجنة المسار الدستوري.

وأشارت إلى أنها تطلعها إلى الاجتماعات التي ستعقد هذا الأسبوع. وتثمن الجهود الحثيثة للأمم المتحدة ومصر العربية، في تيسير تلك المشاورات.

اقرأ أيضاً.. الإمارات تمنع تعيين “صبري بوقادوم” كمبعوث أممي إلى ليبيا

الأمم المتحدة
واعتبرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أن اجتماعات المسار الدستوري الليبي التي جرت في القاهرة، خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إجراء الانتخابات في ليبيا، معتبرة أن هذا الاستحقاق هو السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات بليبيا.

وشجعت ديكارلو رئيسي مجلسي النواب والدولة على اغتنام هذه الفرصة والدفع نحو التوافق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، معربة أن أملها في أن يساهم اجتماع جنيف المرتقب بين عقيلة صالح والمشري في إحداث توافق بين الأطراف الليبية.

وأكدت ديكارلو أن الأمم المتحدة مستعدة لتيسير الحوار بين رئيسي حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

ومشيرة إلى أن ليبيا أحرزت تقدم ملحوظ نحو بناء مجتمع أكثر شمولية، وأولوية الأمم المتحدة العودة إلى العملية الانتخابية استنادا إلى قاعدة دستورية سليمة.