هددت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بمقاضاة وزارة العدل في حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، بسبب ”سرقتها واستخدامها اسمها وإطلاقه على مؤسسة تابعة لها بناء على اقتراح مقدم من الوزيرة المختصة”.
وفي بيان لها اليوم الأحد، أعربت المنظمة الحقوقية، عن ”إدانتها الشديدة واستنكارها حيال سرقة وانتحال مسمى المؤسسة، وذلك من خلال ما صدر عن مجلس الوزراء ”حكومة الوحدة الوطنية“ القرار رقم 532، والقرار رقم 533، لسنة 2022، اللذان ينصان على إنشاء آلية وطنية تعني بإعداد التقارير والردود عليها تحت مسمى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بناء على مقترح مقدم من جانب وزارة العدل“.
وأكدت أن ما وصفته بـ”السطو على اسمها، هو تجنٍ على حقوق الملكية الفكرية، وانتهاك جسيم لحقوق مؤسسة حقوقية غير حكومية مستقلة تكتسب الصفة الاعتبارية والقانونية الكاملة”.
وتابعت أن “ما أقدمت عليه وزارة العدل بانتحال هوية واسم مؤسستنا القائمة يهدف إلى إلغاء وإنهاء وجود مؤسسة حقوقية غير حكومية مستقلة، وتمثل انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان وغير مسبوقة في ليبيا، وإلى تضييق الخناق على المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية المحلية والسعي من جانب وزارة العدل لإنهاء الحركة الحقوقية والقانونية المستقلة في ليبيا”.
وقالت المؤسسة إنه “في حال عدم تراجع الوزارة عن سرقة الاسم، فإنها ستلجأ للتقاضي أمام القضاء للفصل في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الملكية الفكرية والتجني على كيان قائم يتمتع بالمشروعية القانونية الكاملة والصفة الاعتبارية المستقلة”.
وأوضحت أن “هذه الخطوة ليست الأولى من جانب وزارة العدل، فقد سبق وأن أصدر وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني السابقة، محمد لملوم، تعميما ضد مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمنع التعامل معها، وذلك بسبب تصدي ووقوف المؤسسة ضد تدخله في أعمال اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان”.
