أفاد المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي، بأن النيابة العامة تباشر التحقيق في وقائع تأليف تشكيل عصابي غرضه تزوير الصكوك المصرفية، واستعمالها في سحب أموال حكومية من حسابات بعض الجهات الممولة من الميزانية العامة.
وقال مكتب النائب العام في بيان مساء أمس الجمعة، إن وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام تولى مباشرة إجراءات التحقيق في واقعات تزوير صكوك مصرفية، كان الجناة قد قدموها إلى المصرف المسحوب عليه وحصلوا قيمتها البالغة 739 ألف دينار ليبي، عقب إجراء خصمها من حسابات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وإدارة الإنتاج بهيئة الإمداد والتموين العسكري، ومراقبة الخدمات المالية الأصابعة.
وأضاف أنه وعقب تحقيقها لواقع تزوير الصكوك المصرفية، والاستيلاء على المبالغ المالية وتمويه مصدرها والحقوق المتعلقة بها من خلال دمجها في عمل ذي صبغة تجارية، واجهت النيابة العامة المتهم، الذي امتثل للإجراءات، بالأدلة القائمة قبله فانتهت إلى الأمر بحبسه حبساً احتياطياً، وأصدرت قراراً بضبط وإحضار باقي المساهمين والتحفظ على متحصلات الجريمة التي تم استرجاعها من المتهم.
