أمرت النيابة العامة الليبية بحبس موظفين بمصرف الصحاري احتياطياً، لاختلاسهم 2.38 مليون دينار ليبي من حسابات العملاء.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان مساء أمس الثلاثاء، إن وكيل النيابة بمكتب النائب العام، تولي بتاريخ 2022/6/16، مباشرة إجراءات التحقيق في واقعات النفاذ غير المشروع إلى عدد من حسابات زبائن فرع مصرف الصحارى عمر المختار.
وجاء هذا بعد أن تناهى إلى علم قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام، أن ثـمة عمليات مصرفية غير مشروعة، أُجريت على حسابات الزبائن.
وتم أخذ صورتي السحوبات النقدية باستعمال أرقام صكوك مصرفية غير مدرجة في منظومة المصرف، وإجراء تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة طرف المصرف.
وذكر المكتب الإعلامي أن التحقيقات طالت عدداً من العاملين في المصرف الذين نفذوا إلى منظومة الحسابات، وعمدوا إلى اختلاس مليونين وثلاثـمائة وثـمـانين ديناراً.
وانتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس عاملين من عمال المصرف، ومساهم آخر معهما في تسلُّم متحصَّلات الجريمة حبساً احتياطياً، ومضت في تنفيذ قراراها القاضي بإخضاع فرع المصرف المذكور للمحاسبة الجنائية الرامية إلى تدقيق وفحص قيود العمل كلها.
