أصدر أعضاء مجلس الدولة الاستشاري الداعمين للتوافق الوطني، مساء أمس الاثنين، بيان دعوا فيه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، لتسليم مقار الحكومة سلمياً للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.
وأكد الأعضاء في البيان، انتهاء المدة الزمنية لخارطة الطريق، الأمر الذي يجعـل مـن حكومـة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بالضرورة.
ورحبوا بإحراز المزيد من النقاط التوافقية بين لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة بالمسار الدستوري، وحثوا على استكمال ما تبقى من نقاط في أقرب الآجال.
ودعوا رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبد الحميد دبيبة، إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بالإسراع في تسليم مقار الحكومة السابقة للحكومة الليبية بشكل سلس اقتداء بسلفه وبما يعزز قيمة التداول السلمي على السلطة.
وأهابوا بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا وبعد أن أشرفت على تفاهمات جيدة في المسار الدستوري وكذلك المجتمع الدولي باحترام التوافقـات التـي تمـت بيـن المجلسين ودعمها، والإقرار بولاية الحكومة الليبية على كامـل تـراب الوطـن، كونها الحكومة الشرعية المنبثقة عن الأجسام الرسمية المنتخبة.
وشددوا على ضرورة أن يتحمـل شـاغلو المناصب العليا في المؤسسات السيادية مسؤولياتهم القانونية، محذرين من أي انقسامات داخل هذه المؤسسات قد تنجم عـن تموضعاتهم الخاطئة ونحثهـم علـى ضـرورة الانحياز للخيارات الوطنية بالتعامل حصراً مع الحكومة الليبية.
