يبدو أن تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، بالسلطة وكرسي الحكم، لم يرق حتى لرجاله ومؤيديه، فعلى الرغم من إدعاءاته بأن الوضع في مناطق سيطرته يسير على ما يرام، إلا أن الواقع يعكس صورة مغايرة تماما عما يدعيه.
استمرار تمسك عبد الحميد دبيبة بالسلطة، زاد من سخط المواطنين والمسئولين على حد سواء، خاصة وأن الوضع أصبح مريبا، فالوضع الداخلي والاجتماعي يزداد سوءا، ومازال المليارات من أموال الشعب تُنهب دون رقيب، والوضع الأمني شديد السوء، أما ما زاد الأمر سوءا، هو استمرار الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
ازدياد الوضع سواء، جعل الوضع في العاصمة الليبية طرابلس مشتعلا، وأصبح كرسي دبيبة الذي استمات للبقاء عليه، مهددا من قبل المقربين منه بعد أن ضاق بهم الأمر، فما زادهم وجوده على رأس السلطة في البلاد إلا سوءا وأذى وانهيار للأوضاع.
أما عن الضربة الحقيقية التي تعرض لها دبيبة، هو إعلان عدد من منتسبي وزارة الداخلية في المنطقة الغربية، وبالتحديد بمدينة الزهراء غرب طرابلس، تأييدهم لقرارات مجلس النواب والحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا.
وظهر عدد من منتسي وزارة الداخلية في فيديو مصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي قالوا فيه: “نقف صفا واحدا مع كل من يحاول لملمة شتات الوطن، مطالبين الشعب الليبي باحترام القانون”.
وأضافوا في بيانهم أن الجهات المنتخبة من الشعب هي الجهات الشرعية، والمتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه حكومة باشاغا والتي تمثل توافقا بين الأطراف الليبية.
