الإثنين, يونيو 27, 2022
الرئيسيةاقتصادمليارات مهدرة وفساد مستشري في قطاع النفط الليبي.. لماذا لا يُحاسب مصطفى...

مليارات مهدرة وفساد مستشري في قطاع النفط الليبي.. لماذا لا يُحاسب مصطفى صنع الله؟

في اتهام مباشر وصريح.. قالت وزارة النفط والغاز التابعة لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله حجب أكثر من 10 مليارات دينار عن خزينة الدولة الليبية لمدة 16 شهراً.

وأكد بيان الوزارة على أن مخالفة صنع الله للقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، وارتكابه مخالفات للأسس الفنية في إدارة مكامن الحقول سببت وستسبب كوارث وخسائر فادحة و مشاكل فنية لها آثار سلبية على أداء القطاع والمعدات السطحية.

وشددت المؤسسة على عدم اتباع صنع الله للتسلسل الإداري المعتمد في الدولة الليبية، وتعسفه في نقل موظفي القطاع لمجرد مخالفته في الرأي، وحجبه المعلومات والبيانات عن الوزارة بخصوص الكميات التي تنتجها ليبيا من النفط والغاز رغم توجيهه في عديد المرات من رئاسة الوزراء، علاوة على حجبه 10 مليارات و900 مليون عن خزينة الدولة لمدة 16 شهرا عند شركات أجنبية خسرت ليبيا فيها العشرات من ملايين الدولارات.

وشدد البيان على أن مؤسسة النفط ملحقة بوزير النفط والغاز، وأن الوزارة لها حق الإشراف والرقابة بالتوجيه والمراجعة والإرشاد أو التدخل الحازم إذا تطلب الأمر حسب القوانين واللوائح النافذة بالدولة الليبية حفاظا على مصدر الدخل الوحيد لليبيين.

ولم يكن الاتهام هو الأول من نوعه، ففي 2021، ارتكب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، العديد من المخالفات على مدار عام 2021، قال عنها وزير النفط محمد عون إنه ارتكب مخالفات فاضحة وغير مسبوقة في تاريخ مؤسسة النفط.

وأوضح عون، أن صنع الله، أهدر إيرادات الدولة السيادية، مشيراً إلى أنه منذ أكتوبر 2010 وبناء على تعليماته فقد راسلت إدارة محاسبة الشركات الأجنبية بالاحتفاظ بأكثر من 3 مليارات دولار حتى الآن كأنها قرض بدون فوائد. 

وفي شهر أكتوبر الماضي أصدر قراراً محمد عون قراراً بوقف صنع الله عن العمل وإحالته إلى التحقيق الإداري، لارتكابه عدة مخالفات.

واستند وزير النفط في قراره الأخير إلى ارتكاب صنع الله أربع مخالفات، أولها: عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الخاصة بأخذ الإذن المسبق من وزير النفط والغاز عند مباشرة أي مهمة عمل رسمية، وعدم تقديم التقرير اللازم بشأن مهام داخلية. 

وتمثلت المخالفة الثانية في عدم التقيد بالتسلسل الإداري في المخاطبات الإدارية بالتجاوز لتنظيم الجهاز الإداري المعتمد لوزارة النفط والغاز، بالإضافة إلى الامتناع عن نقل تبعية الإدارات السيادية (إدارة التفتيش والقياس – إدارة محاسبة الشركات- إدارة التعاون الدولي إلى وزارة النفط والغاز).

وكان من بين مخالفات صنع الله تكليف أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بمخالفة التشريعات المنظمة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط. 

وفي الـ 29 من أغسطس الماضي، أوقف وزير النفط الليبي صنع الله عن العمل أيضاً، لسفره خارج البلاد دون الحصول على موافقة الوزير المختص، وقيامه بمنع وعرقلة تكليف عضو مجلس إدارة المؤسسة جاد الله العوكلي، مهام رئيس المجلس المكلف من قبل الوزير، وإصراره على إدارة شؤون المؤسسة.

وعلى الرغم من كل هذا الفساد الإداري، والذي يستدعي تحرك للأجهزة الرقابية في ليبيا، غير أنه لم يحرك أحد ساكناً.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020، عن مخالفات عدة لمؤسسة النفط الليبية، منها استخدام الإيرادات لإجراء مدفوعات بالمخالفة للائحة المالية وقصور التعامل مع شركات توكيلات معينة دون التوزيع العادل، والتدخل في اختصاصات شركة البريقة في عملية التوزيع.

وكشف ديوان المحاسبة أيضاً عن عدم التزام مؤسسة النفط بإدراج مرتبات الموظفين والعاملين، وعدم الدقة في تحميل مصروفات مصحة النفط.

وفي ظل صمت ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية على فساد صنع الله، يرى ليبييون أن هناك ضرورة لتحرك النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، للحفاظ على مكتسبات الشعب.

أحدث الأخبار

الأكثر شعبية