دعا الرؤساء المشاركون لمجموعة عمل القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة من عملية برلين “هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” لتمديد ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا.
وقال الرؤساء المشاركون في بيان، إن طلبهم لتجديد ولاية البعثة، لكي تتمكن من مواصلة عملها المهم للتقدم لحقوق الإنسان وتحقيق السلام المستدام والنهوض بمصالحة وطنية قائمة على أسس حقوق الإنسان في ليبيا.
وأشادوا في البيان، بالسلطات الليبية لدعمها وتيسيرها عمل بعثة تقصّي الحقائق، ويدعون الحكومة لمواصلة دعم ولاية البعثة.
وأشاروا إلى أن عمل بعثة تقصي الحقائق سيساعد على تسليط الضوء على قضايا وتوجهات رئيسية وضمان سماع أصوات الضحايا في ليبيا وعلى تحقيق العدل والمحاسبة على هذه الجرائم.
وأسس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعثةَ تقصي الحقائق في 2020 وأوكل إليها مهمة التحقيق في الخروقات والإساءات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في ليبيا منذ 2016.
ومن المتوقع أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بمناقشة تمديد ولاية البعثة في دورة انعقاده الـ50 التي ستنعقد في جينيف ما بين 13 يونيو و8 يوليو.
ولفت الرؤساء المشاركون في البيان إلى أن عمل بعثة تقصي الحقائق، كما هو ملخّص في تقاريرها الصادرة في أكتوبر 2021 وفي مارس 2022، ما زال بعيداً عن الكمال، وسيمكن التمديد البعثةَ من مواصلة عملها المهم في كل مناطق ليبيا.
وقالوا: “لا يوجد كيان آخر بولاية وقدرة هذه البعثة على تنفيذ هذا العمل في هذا الوقت، سيساهم تمديد عمل مهمة تقصي الحقائق في تحقيق مصالحة وطنية تقوم على أسس حقوق الإنسان وفي مستقبل سلمي لكل الليبيين”.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة قرر في دورته الـ 48، الاي عقدت في أكتوبر 2021 تمديد عمل بعثة تقصي الحقائق في ليبيا لمدة 9 أشهر.
