قال المتحدث باسم حكومة الوحدة في ليبيا محمد حمودة إن إقرار مجلس النواب للميزانية التي تقدمت بها حكومة فتحي باشاغا هو خطوة أحادية تهدف إلى عرقلة الوصول للانتخابات.
واوضح حمودة أن حكومة دبيبة لن تعترف بموازنة حكومة فتحي باشاغا، والمصرف المركزي لن يعتمدها، منوهاً أنه “من المستبعد أن يوفر المصرف المركزي السيولة اللازمة للموازنة”.
وأكد أن المركزي هو مؤسسة مالية مستقلة عن حكومة باشاغا، وهي ملك الشعب الليبي، لافتا إلى أن الحكومة التي انبثقت عن مجلس النواب شكّلت في جلسة غير قانونية شابها الكثير من الاختلالات.
وشدد على أن حكومة الوحدة لن تعترف بأي حكومة أخرى في ليبيا ولن تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة من الشعب الليبي.
وأضاف أن البرلمان يهدف إلى إعاقة التوافق على القاعدة الدستورية مع مجلس الدولة بهدف فرض أمر واقع.
يشار إلى أن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق كان قد قال أمس الأربعاء إن إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 تم بالإجماع.
وأكد المتحدث الرسمي أنه صوت بالحضور في القاعة 98 نائبًا وصوت إلكترونياً عبر التسجيل الصوتي 5 نواب.
