قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خلال كلمته بالاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، في مدينة سرت، لمناقشة ميزانية الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، إن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها صرفت أكثر من 120 مليار دينار ليبي.
وتساءل صالح، أين ذهبت اكثر من 120 مليار دينار صرفت من قبل حكومة عبد الحميد دبيبة، خاصة بعد انتهاء ولايته في 24 ديسمبر 2021؟ وما معنى الترتيبات المالية؟ وما سندها من القانون؟ وما قامت به حيالها؟.
وقال إن صرف الأموال من الحكومة أو المصرف المركزي بدون ميزانية معتمدة وبغير إذن من السلطة التشريعية يوضح لنا ما قامت به من إجراءات بهذا الشأن لعرضها على مجلس النواب ولكي يعلمها الشعب الليبي.
وأشار إلى أن المصرف المركزي يقع على عاتقه المحافظة على أموال الليبيين وتقع عليه معالجة ارتفاع سعر الصرف وتوفير السيولة ومراقبة المصارف، من شأن ذلك تخفيف معاناة المواطن.
وطالب المصرف بالتوضيح عن كيفية إدارة المصرف المركزي، هل عن طريق مجلس الإدارة أو بالمحافظ لوحده، هل يجوز للمصرف المركزي صرف الأموال دون ميزانية معتمدة، أو جزء منها حسب ما قرره القانون، تجميد الإيرادات مع الاستمرار في الإنتاج والتصدير للاستفادة من أسعار النفط في السوق العالمي ورفع التجميد المرتبط بوضع آلية عملية الزامية تحقق العدالة بين الأقاليم والمناطق وتضمن توزيع هذه الإيرادات توزيعا عادلا والزام مجلس إدارة المصرف المركزي والمحافظ بعدم صرف الأموال إلا طبقا للقوانين وتحت مراقبة الأجهزة الرقابة.
وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يغطي الفترة الممَتدة من 2022/01/01 حتى 2022/04/30، إن إجمالي الإنفاق في تلك الفترة بلغ 22.9 مليار دينار، موزع ما بين الباب الأول ( المرتبات ) 13.3 مليار الباب الثاني ( النفقات التسييرية ) 1.5 مليار، الباب الرابع ( الدعم ) 8.1 مليار، فيما لم يتم الإنفاق في الباب الثالث ( التنمية ) والباب الخامس ( الطوارئ ).
كما ذكر مصرف ليبيا المركزي، في بيان بشأن الإيراد والإنفاق الخاص بالمصرف عن الفترة من 2021/01/01 حتى 2021/12/31، إن إجمالي الإنفاق بلغ 86.6 مليار دينار ليبي، موزعة ما بين، الباب الأول الخاص بالمرتبات 33.1 مليار، والباب الثاني الخاص بالتسييرية 8 مليار، والباب الثالث الخاص بالتنمية 17.5 مليار، والباب الرابع الخاص بالدعم الباب 21 مليار، والباب الخامس الخاص بالطوارئ 6.5 مليار.
وأشار إلى أنه يتم تمويل الإنفاق الحكومي من إيرادات الدولة وفقاً لأذونات صرف واردة من وزارة المالية في حدود ( 1/12 ) من نفقات العام 2021 في الأبواب المسموح بالصرف عليها.
وكان مجلس النواب الليبي رفض الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة لعام 2021 بسبب ضخامتها المبالغ فيها، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب.
وفي سبتمبر الماضي أعلن مجلس النواب الليبي عن سحب الثقة من حكومة دبيبة، وإعلانها حكومة تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات بعد تورطها في تجاوزات ومخالفات.
ورغم حجم الإنفاق الضخم لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، عانى المواطن الليبي على مدار العام الماضي، من نقص الخدمات، وعدم توفر السيولة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني.
