ليبيا أرض الخير، أنعم الله عليها بوفرة في الموارد الطبيعية، بشكل يؤهلها لأن تكون على عرش الدول العربية والأفريقية، وينعم شعبها بخيراتها، إلا أن العكس الذي يحدث، دولة منقسمة، يحكم عاصمتها حفنة من الطامعين في السلطة وتدعمهم الميليشيات والجماعات المسلحة، بينما يدفع الشعب الثمن.
ووفقا لـ “فوربس”، وضع ليبيا في المركز الخامس ضمن مؤشر السعادة العالمي، في تصنيف تتصدره البحرين، ويليها دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم المملكة العربية السعودية، ثم الكويت، وفي خامسا تأتي ليبيا، وبعدها الجزائر ثم المغرب والعراق.
تصنيف عندما يراه الشعب الليبي الذي يعاني من مرار العيش ومن يتابع الأزمة الليبية منذ بدايتها مُضحكاً للوهلة الأولى، فكيف لبلد تعاني من السرقة والنهب وانعدام الأمن والاستقرار وفرار المستثمرين، أن يتم وضعها في هذا التصنيف من الأساس، في حين جاءت دول أكثر استقرار في مراكز متأخرة في المؤشر.
ولكن بنظرة عمية ومتأنية، يمكنك أن تجد هذا التصنيف منطقياً، إذا تم وضع الأمور في نصابها الصحيح، فذلك المؤشر يعتمد بشكل أساسي على عدة عوامل، وهي متوسط دخل الفرد في السنة، والدعم الاجتماعي، ويندرج تحت الدعم الاجتماعي العديد من العناصر الفرعية.
وفقا لتلك للعديد من المعايير ذلك التصنيف صحيحا 100%، فإذا نظرنا لتعداد السكان مقارنة لدخل الأفراد وعدد من يتقاضون المعاشات والرواتب الحكومية، والدعم الاجتماعي المتمثل في مجانية التعليم والصحة ومخصصات دعم السلع والكهرباء والوقد والمياه وغيرهم، نعم، يجب أن يكون الشعب الليبي ضمن أكثر الشعوب سعادة في الوطن العربي.
أما في حقيقة الأمر، ما يتم توفيره ظاهرياً في الإحصائيات، حُرم منه المواطن على أرض الواقع، فالشعب الليبي الآن لا يمكنه أن ينعم بما جاء في معايير هذا التصنيف، فلا يمكن للموظف أن يحصل على مرتبه الشهري في موعده، والكهرباء التي تتوفر بدعم من الحكومة تتعرض للسرقة والنهب من العصابات، بالإضافة إلى المال العام الذي يخرج بمخصصات ضخمة دون أن يعرف أحد وجتهه أو على ماذا يتم إنفاقه.
