قال وكيل ديوان المحاسبة الليبي، علاء المسلاتي، إنه لا أحقية لرئيس شركة الاتصالات محمد بن عياد، المطالبة بأرباح شركات الاتصالات.
وأزضح في تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية، أنه لا يحق له ذلك دون اجتماع جمعية عمومية أو مجلس إدارة.
وطالب عياد شركتي ليبيانا والمدار بتحويل مئات الملايين من الدينارات لحسابات الإتصالات الدولية القابضة من أرباحهما دون أن يتبين الاعتماد النهائي لميزانيات وقوائم الشركة ودون مراعاة لأبسط قواعد توزيع الأرباح.
وينص القانون على لا يجوز لرئيس الشركة القابضة للإتصالات بأن يتدخل في مهام وشؤون شركة أخرى لها شخصية إعتبارية منفصلة الذمة المالية المستقلة حتى ولو كانت ملكية تلك الشركة للقابضة.
حيث أن ليبيانا والمدار والقابضة لكل منهما جميعة عمومية وقد يكون أعضاء الجمعية العمومية لكل شركة من الشركات الثلاثة هم ذات الأشخاص والصفات إلا أن توزيع الأرباح يخضع لقرار منفصل لكل جمعية عمومية ولكل شركة على حدى.
ووفق الصحيفة، فإن رئيس الشركة القابضة أو مديرها العام أو رئيس مجلسها لا يمثل الجمعية العمومية لا للشركة القابضة أو لشركة ليبيانا أو لشركة المدار لذلك لا توجد صفة المالك في شخص رئيس مجلس إدارة القابضة .
كما أن توزيع الأرباح لأي شركة ذات ذمة مالية مستقلة تتم من خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية من خلالها تقر الميزانية وتعتمد الأرباح والخسائر وتدفع الضرائب التي عليها ومن ثم تتوزع للملاك ..
