انطلقت صباح اليوم الجمعة، أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، والمخصصة لمناقشة الوضع الإنساني في أفريقيا، بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي، محمد المنفي.
وقال المنفي، في كلمته خلال القمة، أن القارة الأفريقية تواجه تحديات الهجرة واللجوء والنزوح؛ نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والنزاعات، وما سببته من هجرة قسرية للأشخاص، وهذا لا يقتصر على بلد بعينه أو منطقة محددة، الأمر الذي يدعونا للعمل سوياً مع كافة مؤسسات وأجهزة الاتحاد الأفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء لإثراء المناقشات، التي من شأنها تسليط الضوء على تحدياتنا القارية في هذا الملف المهم في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد.
وأضاف: لا شك أن الجهود الحقيقية التي نعول عليها في معالجة الأزمات الإنسانية بسبب النزوح والهجرة غير الشرعية، تتطلب تقديم حلول دائمة، تتجسد من خلال الدور الإقليمي والقاري في تقاسم الأعباء، بحيث تأخذ في الاعتبار مخرجات القمم التي جمعتنا مع شركائنا، خاصة الأوروبيون، تستند على دراسة معمقة لجدوى الجهود التي تم بذلها، وخطط العمل، وأن يتم توسيع شروط الهجرة النظامية من حيث الأعداد، والمهن، والحرف التي يبحثون عنها.
وذكر رئيس المجلس الرئاسي، أن ليبيا ستظل أرض كل الأفارقة، خاصة المتواجدون بها، حيث أنهم يتلقون معاملة حسنة وطيبة، وأنهم منخرطون في الكثر من الأعمال الخدمية، ويكسبون منافع وعوائد مالية لهم ولأسرهم، بما يحقق منفعة متبادلة، وفي سبيل تحقيق المنفعة القارية والمساهمة في حل المشكل الإنساني بسبب تدفقات الهجرة غير الشرعية، فإننا ندعم كافة الجهود التي تسعى إلى معالجتها، مؤكداً على تظافر الجهود من أجل التغلب على التحديات المترتبة على هذه الظاهرة في شقها غير الشرعي، التي تمثل أحد أهم الشواغل لبلدان العبور والمقصد، والعمل بين دول المصدر ودول المقصد من أجل إيجاد حلول دائمة، تراعي الجوانب الإنسانية والاقتصادية، وأن نجعل من البرامج القارية وآليات الشراكة بوابة لتوازن المصالح المشتركة، داعياً إلى إيجاد حل لهذه الظاهرة، وعدم تحميل طرف دون غيره أعباءً مالية وإنسانية، والركون دائماً إلى وضعه الاستثنائي في عدم إيجاد حل لهذه الظاهرة.
وتابع: إن المؤسسات والأجهزة القارية الحالية، المعنية بملف الهجرة كافية في حال تفعيلها وتلقيها الدعم اللازم، من دون الانخراط في مبادرات من خارج القارة لتكون أجساماً موازية تربك العمل والمشهد، وتشتت الجهود الأفريقية حول هذا الملف الإنساني الحساس، داعياً إلى التسريع بتفعيل الوكالة الإنسانية الإفريقية، التي نرى أنها كافية وتقطع الطريق على أي انخراط في برامج أخرى لحل مشكلة الهجرة في إفريقيا، وهذا لا يمنعنا من دعم أية مبادرات تتم بشكل ثنائي بين دول المصدر وبين الشركاء لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، ترتكز على التنمية المكانية، وتراعي أوضاع الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية التي تتطلب المزيد من الدعم؛ لتعزيز قدراتها على الصمود للحد من الكوارث الطبيعية، مؤكداً على أهمية إيجاد رؤية مشتركة، تدعم نهجاً جديداً، يرتكز على الاقتصاد الأخضر والتنمية منخفضة التلوث، واتخاذ مزيد من الخطوات للحد من التغير المناخي.
كما أكد: أن من الأهمية بمكان التركيز على دعم المجموعات الاقتصادية الإقليمية، والآليات الإقليمية في إطار البرامج الموضوعية، التي تم النص عليها في إطار تقسيم العمل بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، مشيراً إلى خطط وبرامج كل من اتحاد المغرب العربي، وتجمع دول الساحل والصحراء، الهادفة من بين جملة أمور إلى مكافحة التصحر والجفاف، والتغييرات المناخية، عبر المحافظة على الموارد الطبيعية، وتطوير الأبحاث في مجال الطاقات المتجددة
وفيما يتعلق بالتصدي للتحديات الصحية الناجمة عن وباء كوفيد، وتوفير الأمن الصحي لقارتنا، فإننا نشعر بالفخر بالكوادر الطبية، والعلماء، والمجتمعات المحلية في إفريقيا، وبالخبرة القيّمة في احتواء تفشي الأوبئة، وهي جهود تساهم في دعم الاستجابة المنسقة على مستوى القارة؛ للتصدي وحشد الدعم الدولي لمعركتنا في مكافحة الأوبئة؛ اتساقًا مع استراتيجيتنا القارية.
وأشار إلى أن العمل والجهد الوطني والإقليمي والقاري حرص على تقديم مستويات مرضية في الاستجابة والمعالجة والتصدي، وإيجاد كافة السُبل من أجل الوصول إلى الخدمة والمنفعة للجميع، كما أن جهود الدول الأعضاء والاتحاد الإفريقي بالمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ظلت نشطة من خلال الاستجابة السريعة من البداية.
وأكد المنفي، في ختام كلمته، على بيان اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، الذي عُقد بتاريخ 10 مايو 2022 م، الذي يدعم الدول التي تم اختيارها لصناعة اللقاحات، وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية، مع الحق في الحصول على التمويل والمعرفة والتكنولوجيا المصنعة، من دون قيود أو شروط تحد من القدرة التنافسية للقاحات الأفريقية.
