مسؤولة أممية: العملية السياسية في ليبيا تحتاج المزيد من الدعم

0
79

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، في إحاطتها حول الوضع في ليبيا، أمام مجلس الأمن اليوم الخميس، الجمود على الجبهات السياسية والأمنية والاقتصادية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتيسير الاتفاق بين الأطراف الليبية، مشيرة إلى أنها أنها تحتاج المزيد من الدعم.

وعبرت عن قلقها من المأزق السياسي المطول في ليبيا، والذي له تأثير سلبي متزايد على الأمن، كما يتضح من الاشتباكات التي شهدتها طرابلس الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، عقدت جولة ثانية من المشاورات للجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في الفترة من 15 إلى 20 مايو. والتقى الوفدان في جو إيجابي وبناء واستعرضا مشروع الدستور لعام 2017.

ولفتت إلى أن الوفود توصلوا إلى اتفاق على 137 مادة من إجمالي 197 مادة في المجالات التالية: شكل الدولة وطبيعتها. الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حقوق المرأة، هيكل وصلاحيات البرلمان المكون من مجلسين. وبعض صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وقالت إن التقدم الذي تم إحرازه خلال هذه الجولة الثانية من المحادثات جدير بالثناء. مشيرة إلى أن الأعضاء اتفقوا على الاجتماع مرة أخرى في القاهرة اعتبارًا من 11 يونيو تحت رعاية الأمم المتحدة واستضافة الحكومة المصرية.

ونوهت إلى أن الهدف من هذه الجولة الثالثة والأخيرة هو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن. وفي غضون ذلك، تعهدت الوفود بمواصلة المشاورات مع غرفتيهما.

وعبرت عن قلق أصحاب المصلحة الوطنيون والدوليون إزاء استمرار المأزق في السلطة التنفيذية، مشيرة إلى أن وليامز، واصلت التعامل مع دبيبة وباشاغا لتشجيع الحوار. وتحثهم على تجنب الأعمال الاستفزازية أو الخطاب السلبي لمنع البلاد من الانزلاق مرة أخرى في الصراع.

كما عقدت وليامز اجتماعات مع أعضاء مجلس الرئاسة، الذين أعربوا عن عزمهم على مواصلة العمل في عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وتقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخبرة الفنية بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. بالإضافة إلى ذلك ، يساعدون في تطوير منصة وطنية على الإنترنت لجمع مقترحات المجتمع المدني من أجل المصالحة الوطنية.

كما لفتت إلى تقاعس حكومة الوحدة الوطنية عن سداد رواتب الجيش الوطني الليبي أدى بعناصر موالية للجيش الوطني لإغلاق حقل النفط.. والدبيبة تعهد بسداد رواتب الخاصة بالجيش.

النازحين داخليا في ليبيا لا زالوا يعانون، وهناك 177 أسرة من تاورغاء مازالوا يعانون، وهناك أسر طردت من مخيمات في طرابلس، متابعة أن هناك 5 آلاف مهاجر احتجزوا تعسفيًا في مركز احتجاز غير رسمية ورسمية في ليبيا.

وشددت على أهمية المحافظة على وقف إطلاق النار، داعية الأطراف الليبية للحفاظ على الهدوء ودعم المسار الدستوري والانتخابي لتلبية مطالب الشعب الليبي في الديمقراطية، لافتة إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الليبيين من خلال المساعي الحميدة والوساطة.