أعلن النائب العام الليبي، اليوم الخميس، عن تشكيل غرفة أمنية مشتركة، بالتعاون مع هيئة الشرطة، لتنفيذ أوامر الضبط والاحضار في نطاق دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان، إنه في إطار مواجهة ظاهرة الجريمة وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط وإحضار المطلوبين على ذمة التحقيقات الجنائية المجراة بمعرفتها؛ وتعزيز جودة الإجراءات التي تعتمد عليها العدالة في تتبع الحقيقة.
وأضاف، أن النائب العام وجه وكلائه بالعمل على التواصل مع قادة هيئة الشرطة، لغرض إصدار قرار بتشكيل غرفة أمنية، تتولى مهمة تنفيذ أوامر الضبط والاحضار الصادرة عن سلطة التحقيق في نطاق دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس، تحت إشراف ومتابعة مكتب النائب العام.
وتابع، صدر قرار تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة التي ضمت: رئيس جهاز البحث الجنائي، وقادة دوريات: وقوة العمليات الخاصة؛ وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ ووحدة المهام الخاصة؛ والإدارة العامة للدعم المركزي؛ وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.
وبوضع المخطط العملي الرامي إلى ضبط واحضار المتهمين الغائبين؛ واستيفاء إجراءات الاستدلال حول الجرائم؛ وعرضها على النيابة العامة؛ وفق الجدول الزمني المحدد في ألية تنفيذ المخطط.
عقد النائب العام يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعاً مع: المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس؛ ورئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية؛ ومدير أمن طرابلس؛ ورئيس وأعضاء الغرفة الأمنية المشتركة؛ وعدد من أعضاء النيابة المنسبين إلى قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها بمكتب النائب العام.
واستهل النائب العام حديثه خلال الاجتماع، بالإشارة إلى تنامي عدد البلاغات والشكاوى المقدمة من ضحايا الأفعال المجرمة إلى الجهات الضبطية دون أن يقابلها فعالية في تنفيذ إجراء ضبط وإحضار مرتكبيها؛ مع غياب جودة استيفاء الإجراءات التي تلزم للتحقيق ورفع الدعوى الجنائية عن البلاغات والشكاوى المقدمة إلى الجهات الضبطية.
وأضاف أن تدني نسبة انجاز الإجراءات الأولية؛ وتنفيذ الأوامر التي ابتنت عليها؛ من أظهر نتائج إجراء التقييم القضائي لأعمال مأموري الضبط القضائي خلال الربع الأول من هذا العام؛ نتيجة غياب منهج عمل يحد من حالة ركود النشاط الضبطي؛ ويرفع من نسبة إنجاز الإجراءات التي لم تتجاوز ما نسبته (50%).
وتابع، أن ضرورة ضمان رد الفعل الجنائي؛ ورفع قدرة رجال الضبط القضائي العاملين في مراكز الشرطة؛ والأجهزة الضبطية على إنفاذ القانون؛ اقتضت من النيابة العامة طلب تشكيل غرفة أمنية، تتولى مهمة إنجاز الإجراءات؛ فبادر مجلس الوزراء إلى اتخاد الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لتوفير الإمكانيات التي من شأنها ضمان تحقق غرض الغرفة؛ وانتهى عقب استعراضه لمدونة دليل التفتيش على أعمال الجهات الضبطية إلى تأكيد شروع النيابة العامة في متابعة الإجراءات المتخذة من قبلهم بشكل دوري؛ وحثهم على بدل المزيد من الجهد في مجال تسيد القانون.
وإنفاذا لتعليمات النائب العام باشر أعضاء هيئة الشرطة العاملين في المراكز الواقعة ضمن دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس، وعناصر: مكتب البحث الجنائي – طرابلس، ووحدة التوثيق والمعلومات؛ وجهاز المباحث الجنائية، وجهاز دعم الاستقرار، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة؛ والإدارة العامة للدعم المركزي؛ وقوة العمليات الخاصة، وقوة دعم المديريات، تنفيذ الأوامر الصادرة عن النيابة العامة، فترتب عن ممارسة المهام المسندة إلى الغرفة خلال الساعات الماضية، ضبط وإحضار عدد (89) متهماً، من المتهمين بارتكاب جرائم القتل والحرابة والخطف والسرقة والتهديد باستعمال السلاح، في دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس.
