الأربعاء, يونيو 29, 2022
الرئيسيةليبياعائلة الشريري تكشف مفاوضات قوة "دبيبة" للتنازل عن اغتيال "الطيب" ورفض تسليم...

عائلة الشريري تكشف مفاوضات قوة “دبيبة” للتنازل عن اغتيال “الطيب” ورفض تسليم الجناة للنيابة الليبية

أرسلت عائلة الشاب الطيب جاب الله الشريري، الذي اغتالته قوة العمليات المشتركة مصراته، التابعة لرئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد دبيبة، في مارس الماضي، مذكرة إلى النائب العام للجهات القضائية، لفتح تحقيق في القضية.

وجاء في المذكرة، التي اطلعت صحيفة الشاهد الليبية عليها، عدة محاور أكدت عليها العائلة، أولها أن قوة العمليات المشتركة مصراته جهة أمنية تتبع لرئيس مجلس الوزراء مباشرة عبد الحمید دبيبة، طبقا لقرار مجلس الوزراء 180 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021 /7 /14 بإعادة تنظيم القوة المذكورة ونصت المادة 3 والمادة 9 من القرار، والذي نص على منح القوة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وسمح لها القرار باستعمال القوة والسلاح عند الضرورة في حدود القوانين النافذة.

وتابع: “ولذلك فإن قوة العمليات المشتركة بمصراته بدلاً من التزامهم بالقانون في عملها وتسليم المفرزة المتورطة في جريمة القتل والمكونة من ثمانية أفراد قامت باستعمال القوة المفرطة في القبض على المجني وتصفيته والتنكيل بالجثة بعد التأكد من اغتياله، بدعوى أن لديهم أمر قبض على المجني عليه”.

واستطرد البيان: “لازالت قوة العلمليات المشتركة مصراته تتحفظ على الجناة في مقرها ولم تسلمهم للنيابة العامة مصراتة رغم مرور أكثر من شهرين ونصف على هذه الجريمة البشعة وحجتهم الخوف على الجناة من أهالي المجني عليه. وهنا نؤكد بأن أهل المجني عليه لم يقوموا حتى الآن باي فعل مخالف للقانون وقد أكدنا ذلك في كافة مذكراتنا ولقاءاتنا والبيانات الصادرة عن قبيلة الجهانات بحضور أفراد العائلة ولازلنا نتعهد بذلك في انتظار احترامهم للقانون في تسليم الجناة”.

وأضافت العائلة: “تحاول قوة العمليات المشتركة مصراته الالتفاف على القضية حيث تم بتاريخ 2022/4/5 حضور أحد أفراد مجلس الأعيان بمصراته إلى منزل العائلة وأفاد بأنه مرسل من أحد عناصر القوة المذكورة ويطلب اللقاء بالعائلة للاعتذار وتحديد طلبات العائلة لإنهاء القضية بعيداً عن القانون ولم يفصح عن اسم هذا العنصر فكان الرد ضرورة تسمية وتسليم الجناة الى النيابة العامة بمصراته للتحقيق وتحديد الجناة”.

وأفادت أنه بتاريخ 2022/4/10 حضر أحد أفراد قوة العمليات المشتركة مصراته إلى منسق قبيلة الجهانات يدعى اسمه (أبو سوير) وطلب اللقاء بالعائلة، لمعرفة طلباتهم وإنهاء القضية وديا وكان الرد ثابثاً بضرورة تسمية الجناة وتسليمهم للنيابة العامة أولا لأننا نلتزم بالقانون ونحترم الأجهزة القضائية ولم نلجأ للعرف بعد”.

وأردفت عائلة الطيب الشريري أنه وصلتنا أخبار غير مؤكدة بأن قوة العمليات المشتركة بمصراته تسعى إلى نقل ملف القضية إلى خارج مدينة مصراته وتكليف نيابة أخرى للتحقيق في القضية
ولا يخفى على الجميع الخبث في هذا التصرف الذي قد تضيع معه بعض الأدلة والوثائق المهمة بملف القضية، لذلك فإننا لا نرى مبرراً لنقل القضية خارج مصراته، ونرفض ذلك وبشدة ونحن نثق في النيابة العامة والمحاكم بمصراته”.

وهاجمت العائلة المجلس البلدي بمصراته، مشيرة إلى أنه في سبات عميق فيما يتعلق بقضية اغتيال الطيب جاب الله الشريري فلم يصدر عن المجلس المذكور أي بيان استنكار للجريمة أو إدانة أو حتى تعزية خجولة لما حدث في هذه الجريمة، أليس هذا الشاب أحد رعايا مدينة مصراته الذين انتخبوهم لتسيير أمور المدينة ورعاية سكانها وتقديم الخدمات الاجتماعية والأمنية لهم ألم يشارك هذا الشاب ولم يبلغ سن التكليف في كافة الحروب بالمدينة وخارجها والتي جرت منذ 17 فبراير 2011 للدفاع عن مدينة مصراته خاصة وليبيا عامة وقد أصيب في هذه الحروب أربع مرات بجروح في الرأس ورجليه، وانتهى به المطاف للانضمام إلى أحد الأجهزة الأمنية في المدينة، ويوم فرحته باستلام أول مرتب له من هذه الجهة كانت رصاصة الغدر من هؤلاء البغاة في انتظاره وأردته قتيلا وتم التنكيل بالجثمان يوم 2022/3/6 وكان مسرح الجريمة والواقعة لا تبعد عن مقر مجلسكم الموقر نصف كيلو متر سيادة العميد لو فتحت باب شباك مكتبكم الساعة 12:30 ظهرا يوم الواقعة لسمعتم إطلاق الرصاص وصرخات الضحية”.

وفي 7 مارس حملت منظمة رصد الجرائم الليبية مسؤولية مقتل الشاب المدون الطيب الشريري حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

وقالت المنظمة: “تابعنا مقطع لكاميرا مراقبة نشر على التواصل الاجتماعي مقتل الطيب الشريري 27 سنة، يعمل لدى جهاز الأمن الداخلي فرع مصراتة، من قبل مسلحي “قوة العمليات المشتركة” التابعه لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.

وأكدت المنظمة أن المسلحين التابعين للقوة تردوا للضحية عند خروجه من عمله بسبب نشره لفيديو ينتقد فيه “قوة العمليات المشتركة” على خلفية تعرضه للاعتقال والاحتجاز غير القانوني لمدة خمسة أيام لديهم في وقت سابق.

أحدث الأخبار

الأكثر شعبية