أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، قرارا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة وتنظيم جهازها الإداري والصادر بتاريخ 3 أبريل 2022م.
وأصدرت حكومة دبيبة قرارا رقم (351) لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة وتنظيم جهازها الإداري والصادر بتاريخ 3 أبريل 2022 م .
القرار منح رئيس مجلس إدارة المصلحة صلاحية إصدار قرار بالتنظيم الداخلي (التقسيمات الداخلية) للمصلحة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية .
وتعد الآن لجنة مختصة، مقترح التقسيمات الداخلية للمصلحة، الأقسام والوحدات التابعة للإدارات والمكاتب بديوان المصلحة – الفروع وأقسامها ووحداتها والمكاتب التي ستتبعها – المكاتب بالمناطق والأقسام التابعة لها.
ووفقا لبيان حكومة الوحدة، فإنه بمجرد انتهاء هذه اللجنة من أعمالها وصدور قرار التقسيمات الداخلية سيتم مباشرة إعداد الملاك الوظيفي للمصلحة وتسكين الموظفين عليه .
