أشادت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، بالتقدم الذي أحرزته لجنة المسار الدستوري في اجتماعاتها بالقاهرة، مؤكدة ضرورة إنجاز التوافق على باقي مواد الدستور في الجلسة التالية التي ستعقد في 11 يونيو المقبل.
وقالت وليامز في كلمتها: “أود أولاً أن أبدأ الاجتماع بالإعراب عن خالص امتناني لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية لاستضافتنا مرة أخرى في هذه الجولة الثانية من المحادثات، وعلى استمرار حسن الضيافة، ونعرب عن امتناننا لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية”.
وأصافت: “لقد جلستُ معكم على مدار الأيام الستة الماضية وشهدتُ مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية فيما بينكم، أعضاء اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري. التقيتم للتباحث وتحقيق توافق حول عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستوري. إنني أحترم وأقدر الجهود التي بذلتموها في إحراز تقدم ملموس في هذه المشاورات، ومواصلة السعي بشكل مشترك إلى إيجاد توافق في الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية”.
وتابعت: “سررتُ بالفعل أن اللجنة المشتركة تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة. وأسعدني بشكل خاص أنكم تمكنتم من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة. في الواقع، لقد تمكنتم من التوصل إلى اتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور. وهذا يُظهر مدى التزامكم، وأحثكم بشدة على مواصلة مشاوراتكم للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية”.
وأشارت إلى أن المشاورات جرت داخل القاعة، كما أن هناك مشاورات جرت على الهامش، لافتة إلى أن هذا يعني أن أعضاء اللجنة قد عقدوا العزم للبناء على توافق الآراء.
وذكرت أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عملها سيفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
وأكدت أن ليبيا بحاجة إلى إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها طوال السنوات الأحد عشر الماضية والقيام بذلك ضمن إطار دستوري ثابت.
