يسعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، لإفشال أي توافق يتوصل إليه الليبيين لإطالة عمر الأزمة الليبية والبقاء لمدة أكبر في منصبه.
فبعد فشل حكومته في إجراء انتخابات ديسمبر، ورفضه تسليم السلطة للحكومة الليبية الجديدة التي كلفها مجلس النواب بإدارة شؤون البلاد، خرج الآن بتصريحات هدفها إحداث فوضى سياسية، وإفشال الجهود التي يقوم بها مجلسي النواب والدولة لإعداد القاعدة الدستورية للانتخابات.
وقال دبيبة، خلال مشاركته في ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان، إن حكومته مقدمه على إجراء الانتخابات قريباً، وإنها ستعطي فرصة للمفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاقتراع في حال سمح مجلس النواب لها بإجرائها.
وأضاف: “حتى الآن ما زالوا يعرقلون الانتخابات بمنع إصدار قانونها ومنع المفوضية من تنفيذها بحجة أنه لا يوجد قانون للانتخابات، لكنني أقول لهم أمامكم الفرصة الأخيرة لإقرار قاعدة للانتخابات، وإلا فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي”.
وهدد: “أما في حال رفضت “مفوضية الانتخابات” ذلك بحجة “تحكم مجلس النواب فيها فإننا سنقوم بإيجاد البديل لها”.
وتأتي تصريحات دبيبة، في خضم اجتماعات لجنة المسار الدستوري في القاهرة برعاية الأمم المتحدة والتي تهدف إلى التوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات والتي بدأت منذ يوم الأحد الماضي وتختتم أعمالها اليوم الجمعة.
وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أن مشاورات لجنة المسار الدستوري اتسمت بروح التعاون والسعي إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري شامل لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحاول فيها دبيبة، إحداث فوضى سياسية، ففي شهر فبراير الماضي، أصدر قراراً بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل تتولى اختيار فريق قانوني لصياغة مقترح قانون الانتخابات، ضمن خطة “عودة الأمانة” للشعب.
ودفع القرار وكيل هيئة الرقابة الإدارية الليبية، خالد ضو، إلى توجيه خطاب لدبيبة، يطالبه فيه بسحب قراره لمخالفته القانون، والالتزام بتسيير الأعمال فقط حتى تسليم السلطة للحكومة الجديدة.
وتسبب القرار في حالة من الجدل داخل ليبيا حينها، واختلف محللون ليبيون ومراقبون في تفسيره؛ وفيما رأى فريق أنه مناورة من حكومة الدبيبة للبحث عن مخرج آمن من أية ملاحقات قضائية مرتقبة، أبدى آخرون تخوفاتهم من مضي الرجل قدمًا في طريقه، وعدم تسليمه السلطة بشكل سلس.
وفي محاولة لإنهاء الجدل، تفاعلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع المقترح، لتغلق الباب بوجه رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، معلنة ضرورة إحالته إلى البرلمان أولا بصفته الجهة التشريعية، فيما يقتصر دور الجهاز التنفيذي على تقديم الدعم المادي فقط.
ويرى مراقبون أن دبيبة، لا يستطيع إيجاد بديل للمفوضية العليا للانتخابات، وأنها هيئة مستقلة بذاتها، وأي انتخابات تجرى خارج تنظيمها لن يعترف بها المجتمع الدولي من الأساس.
