تطورات كبيرة تشهدها الساحة الليبية وأحداث شتى، وصراع زاد من حدة الأمور في البلاد، بين حكومة ترفض تماما ترك السلطة رغم إقصاء ممثلي الشعب لها وسقطت شرعيتها، وحكومة أخرى عينها مجلس النواب لتتولى شئون البلاد في تلك الفترة العصيبة من عمر ليبيا.
عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية يرفض رفضاً قاطعاً ترك السلطة، دون وجود سبب منطقي لذلك سوى مطامعه، فقرر بكل الطرق التمسك بالكرسي، فبدأ في بداية عهد بإطلاق الوعود، وبعد أن اكتشف الناس خداعه، لجأ للتحالف مع الإخوان، والاحتماء بالميليشيات المسلحة، ومحاولة ارضاءهم بكل الطرق.
منظمة العفو الدولية، أصدرت تقريراً، دانت فيه الممارسات غير الإنسانية التي ترتكبها الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس، وبالتحديد جهاز دعم الاستقرار، وجرائمه المتمثلة في ممارسات من تعذيب في السجون وغيرها، فخرج رؤوس الجهاز وأعلنوا استنكارهم لذلك التقرير وهددوا بتصعيد الأمر على المستوى الدولي.
وما يدعو للحيرة في هذا الأمر، أن مؤسسات ليبية رسمية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، قررت الوقوف بجوار الميليشيات والدفاع عنهم وإنكار ما جاء في تقرير منظمة العفو، وبعيداً عن ضرورة التزامها الحياد، إلا أن ذلك يعد دفاعا مباشرا عن الميليشيات.
فقبل أيام أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بياناً، دانت فيه التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، والذي فضحت فيه ممارسات جهاز دعم الاستقرار في ليبيا، الذي يترأسه الميليشياوي غنيوة الككلي، وأعلنت مساندتها للجهاز بشكل مباشر ودون خجل.
واليوم، أصدرت وزارة العدل بحكومة الوحدة، بيانا، انتقدت فيه التقرير بشكل حاد، ووصفته بأنه يفتقد للأسانيد والأصول القانونية، على الرغم من أن جرائم أفراد الجهاز ورؤوسه معلومة للجميع.
واعتبرت وزارة العدل التقرير غير مقبول، وقالت إنه يستند إلى تقاير إعلامية تفتقد للأسانيد والأصول القانونية الواقعية.
واتهمت وزارة العدل، منظمة العفو بإطلاق تهم وأحكام انتقائية تفتقد للمهنية على وقائع لا تزال قيد التحقيق، محذرة من أن ذلك يؤثر سلبا على الرأي العام الليبي، كما يضر بسيادة القانون ويحاول التأثير على سير العدالة.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت في تقرير لها، الصادر في الخامس من مايو الجاري بإقالة ومحاسبة رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبدالغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، وكذلك نائبه السابق لطفي الحراري، واصفة إياهما بأنهما قادة ميليشيا يرتكبان انتهاكات ويتقلدان مناصب في الدولة.
