تمر اليوم الذكرى الخامسة لواحدة من اسوأ الحوادث في تاريخ ليبيا الحديث، وهي مجزرة براك الشاطئ التي راح ضحيتها عشرات القتلى من المدنيين وعسكريي الجيش الليبي الذين قتلوا بدم بارد على الميليشيات المتطرفة الموالية لحكومة الوفاق السابقة.
وتعود أحداث واقعة “براك الشاطئ” جنوبي ليبيا، إلى التاسع من أبريل 2017 عندما أصدرت وزارة دفاع حكومة الوفاق التي كان يتولاها المهدي البرغثي ، بياناً أعلنت فيه رسمياً انطلاق عملية عسكرية، قالت إنها تهدف لتحرير قاعدة براك الشاطئ الجوية، مما وصفتها بـ”عصابات بن نائل والمرتزقة”، مدعية وجود فلول من تنظيم داعش بين صفوف الجيش.
وفي الـ18 من مايو 2017، شنت مليشيات القوة الثالثة التابعة لوزارة “دفاع الوفاق”، وميليشيات أخرى متحالفة معها، هجوما على مقر قيادة اللواء 12 التابع للجيش الليبي، في قاعدة براك الشاطئ، تخللته عمليات قتل وتصفية جسدية لجنود عزّل جرى أسرهم، بالإضافة إلى مدنيين، ما رفع حصيلة القتلى إلى 148 شخصًا، في جريمة اهتزت على وقعها ليبيا من أقصاها لأقصاها.
وعقب انكشاف الجريمة وتفاصيلها المرعبة، وتوالي الإدانات الدولية بشأنها، أصدر رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج قراراً بإقالة وزير الدفاع المهدي البرغثي من منصبه، وآمر القوة الثالثة العقيد جمال التريكي وتحويلهما إلى التحقيق.
وزعمت حكومة الوفاق أن البرغثي والتريكي، تصرفا بمفرديهما، فيما زعمت القوة الثالثة أنها تأتمر بأوامر فايز السراج ونائبه عبد السلام كاجمان، وأن لديها إثباتات مكتوبة وصوتية تثبت تلقيها تكليفات وأوامر شفهية مسجلة بالصوت لهما لمهاجمة براك الشاطئ.
فيما زعم البرغثي، أنه ليس له علاقة بأحداث براك الشاطئ، وأنها عبارة عن ورقة سياسية استخدمت لتشوية سمعته وإبعاده عن المشهد السياسي، مشيراً إلى أن القوة التي اقتحمت براك الشاطئ لم تكن تحت إدارته بل كانت تحت إمرة المجلس الرئاسي.
وأمام ادعاءات المسؤولين عن مجزرة براك الشاطئ بعدم مسؤوليتهم عنها وتواطئ حكومة الوفاق في إظهار نتائج التحقيقات، لا يزال مرتكبي الجريمة طلقاء حتى الآن.
