أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أن أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة الليبيين، توصلوا إلى توافق في اجتماعات المسار الدستوري المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، حول مسودة الدستور المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية.
وقالت وليامز، عبر حسابها بموقع تويتر مساء أمس الاثنين: “اسعدني ما تم تحقيقه من تقدم مشجع خلال اليومين الماضيين من قبل أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والاعلى للدولة والذي شمل حتى الآن التوصل إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية”.
وأضافت: “وأتطلع إلى إحراز المزيد من التقدم في المشاورات، المقرر استمرارها حتى 20 مايو بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن”.
وكانت الجولة الثانية لاجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري، والمنعقدة في القاهرة انطلقت أمس الأول الأحد تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
