صباح اليوم الأحد، أعلنت وزارة مواصلات الوفاق، عن وصول أول سفينة شحن إلى ميناء طرابلس البحري، قادمة مباشرة من ميناء صفاقس التونسي، على متنها 134 حاوية بضائع.
وقالت الوزارة في بيان رسمي، أن تشغيل هذا الخط يأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدولتين وتسهيل تدفق البضائع والسلع بين ميناءي صفاقس وطرابلس، نتيجة التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة في كل من الوفاق وتونس من خلال غرفة التجارة المشتركة، وبين مصلحتي الموانئ والنقل البحري في البلدين.
الخبر أثار حالة من التفاؤل في أوساط حكومة الوفاق، رغم أنه مجرد خط تجاري، كان مفتوح في السابق، لكن قد تكون هناك أسباب أخرى وراء تلك الحالة، تكشف عنها دلالات عدة، أولها العملية الأوروبية إيريني.
في بداية الشهر الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي عن دخول العملية العسكرية “إيريني” حيز التنفيذ، بهدف تطبيق حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وهو الأمر الذي سيؤثر بالسلب على الخط البحري المفتوح بين طرابلس وتركيا، لنقل السلاح.
لم تمر سوى 10 أيام، وأعلن وزير التجارة التونسي محمد المسليني، عن سعي بلاده إلى فتح خط نقل بحري بين صفاقس وطرابلس؛ لاستئناف نشاط التصدير إلى ليبيا بعد غلق المنافذ البرية بين البلدين.
الأمر الذي أثار تساؤلا حول دلالة التوقيت، فالإجراءات التي اتخذتها البلدين لمكافحة كورونا دخلت في أكثر من شهر، كذلك غلق المعبر الأمني منذ أكثر من شهر، خاصة وأن الأجهزة الأمنية في تونس حذرت من تداعيات الأوضاع الأمنية في الجانب الليبي.
ويعزز ذلك التوجه، تحركات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نحو تونس، والاتصالات المتكررة مع رئيس برلمانها راشد الغنوشي، رجل الإخوان الأبرز في المنطقة، حول تأمين الوجود الإخواني في المنطقة، ومناقشة إمكانية دعم حكومة الوفاق وميليشياتها في طرابلس.
وتزامن ذلك مع تقارير وتصريحات مسؤولين أتراك، فالمستشار العسكري بالرئاسة التركية، مراد أصلان، أوضح خلال الشهر الماضي، أن عملية اختيار الدفعة الأولى من المهندسين التونسيين، الذين تدربوا على دعم ميليشيات السراج في طرابلس، جرت بالتعاون بين أنقرة وحركة النهضة التونسية، وذلك من خلال التعاون بين مركز (سيتا) بأنقرة، ومركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية في تونس الذي يتولى إدارته وزير الخارجية التونسي السابق، رفيق عبدالسلام، صهر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي. وهو ما أكده نواب تونسيون.
ومع تكشف أوراق المخطط التركي التونسي لدعم الإرهاب في طرابلس، طلبت وزارة الخارجية الليبية، من وزارة الشؤون الخارجية التونسية، تفسيرات حول التقارير التي نشرت وتشير إلى تورط بعض الأطراف التونسية وتواصلهم مع حكومة الرئيس التركي رجب طيب أوردغان ضد ليبيا.
وتحدثت التقارير عن وجود تجمعات لمقاتلين مرتزقة في تونس بالتنسيق مع تركيا، يصل عددهم بضع آلاف، يرجح إدخالهم إلى ليبيا عبر البحر إلى زوارة، وهو ما أكده رئيس جبهة “إنقاذ تونس” منذر قفراش، أن هناك استعدادات لإرسال 1500 مرتزق تونسي من الدواعش كانوا يقاتلون في سوريا، بحجة أنهم مواطنون تونسيون، كانوا في تركيا ويريدون العودة إلى تونس خوفاً من وباء كورونا.
يقول مراقبون، إن كافة تلك المؤشرات تؤكد وجود أبعاد أخرى لافتتاح الخط البحري في ذلك التوقيت، ومع تنامي المساعي التركية لاستخدام تونس كمعبر، مع استمرار الجيش الليبي في قطع خطوط التواصل عبر السيطرة على معبر رأس جدير الذي يربط تونس مع ليبيا مما جعل عدم إمكانية لإرسالهم لها عن طريق طرابلس أو مصراته.
ومع دخول العملية حيز التنفيذ حاولت تركيا فتح خط جديد بين تونس وطرابلس، قد يساعد في استمرار وصول الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق، ورئيسها فايز السراج.
