قال نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، خالد الأسطى، إن مقترح الميزانية العامة لعام 2022، لا تحتوي على باب خامس لنفقات طوارئ، مؤكدا أنه باباً للفساد.
وأضاف الأسطى في بيان له، أن مقترح الميزانية العامة للعام 2022، يشمل ما يمكن إنفاقه في سنة مالية كاملة، وليست لستة أشهر فقط كما روج البعض.
وأوضح أن هناك تضاعف في الإنفاق بالباب الأول خلال السنوات الأخيرة، قائلا: “في العام 2011 كنا ننفق 8 مليارات دينار على (الباب الأول) المرتبات وهناك 700 ألف موظف في الجهات الممولة من الميزانية، وفي العام 2021 تخطى الإنفاق على المرتبات 40 مليار دينار، في ظل وجود مليوني موظف”.
وأشار إلى أن الإنفاق على المرتبات دون زيادات يبلغ 34 مليارا، ويصل الرقم إلى 44 مليار دينار بها، أي أن قيمة تلك الزيادات أكثر من 10 مليارات دينار، مؤكدا أن هناك مشروع طموح لإقرار جدول المرتبات الموحدة يوفر العدالة والترشيد، وأحيل مع مقترح الميزانية إلى مجلس النواب.
وقال إنه جرى مراعاة مبادئ الترشيد في المخصصات للباب الثاني بالنفقات التسييرية والتشغيلية، التي وجه لها أكثر من 8 مليارات.
وأكمل: “الباب الثالث خصصنا فيه 30 بندا، بعضها استراتيجي مثل قطاع الكهرباء الموجه له مبالغ محددة مقابل مشروعات مجدولة من الشركة العامة للكهرباء، وكذلك قطاع النفط، هناك برنامج وطني لتطويره بميزانية استثنائية تغطي كل البنود، وسيكون له رقم مهم لتطوير البنية المتهالكة ومعدلات الإنتاج”.
