طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، النائب العام الليبي، بفتح تحقيق في ما ورد بالتصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الإدارة السابقة للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة فيصل قرقاب، في إحدى البرامج التليفزيونية السبت الماضي.
وزعم دبيبة، أن فيصل قرقاب اتهمه زوراً وبطلاناً بـأنه كان وراء تـوقـيـفـه مـن قـبـل الأجهزة الأمنية، وأنه طلبت منه توقيع عقد معين جازماً بأن عدم حدوث ذلك كان سبباً في إقالته.
وأكد دبيبة، أنه على أتم الاستعداد للإدلاء بأقواله في التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه سيحيل إلى النائب العام نسخة من رسالة أرسلها له فيصل قرقاب على هاتفه الشخصي تفند تماماً ادعاءاته.
كما لفت إلى الجهـود الـتي بـذلتها حكومته في التواصـل مع النائب العام لإمكانيـة الإفراج عن فيصل قرقاب، نظراً لتواصـل ذويـه وأهـلـه معه وتقديراً لظرفـه الصـحي، وأن الحكومة لم تقصـر في بـذل أي مجهـود للتخفيـف عـنـه في إطـار الـقـانـون رأفـة بإنسانيته ووضعه العائلي، وإكراماً لتواصل أهله معه.
وكان قرقاب، قال في لقاء مع فضائية ”الوسط“ إن دبيبة، طلب منه التعاقد مع شركة حديثة عمرها 6 أشهر تدعى ”لاثرون“، لتنفيذ خدمة تتمثل في ”تحسين جودة الاتصالات في المساكن، والأماكن الداخلية“، مقابل 47 مليون دولار.
وأضاف قرقاب، أنه شكل لجنة لهذا الغرض خلصت إلى تقييم بأن ”شركة لاثرون ليست لديها استطاعة أو قدرة مالية أو معرفة فنية لتنفيذ هذه الخدمة، كما أن قيمة التعاقد المعروضة مبالغ فيها، حيث جرى تنفيذ الخدمة نفسها في شركة المدار مقابل 900 ألف دولار“.
وأشار قرقاب، إلى أنه رفض التعاقد مع لاثرون، وهو ما أدى إلى اعتقاله بأوامر من عبد الحميد دبيبة، لمدة 65 يوماً، لافتاً إلى أن دبيبة، هو أيضاً من أصدر أوامر بإخراجه مؤخراً.
ويوم الأحد الماضي، نفى دبيبة، خلال زيارته إلى شركة ليبيانا، اتهامات قرقاب، ووصفه بأنه “أكبر سارق في تاريخ ليبيا الحديث، والقديم، والمستقبلي“.
