كشفت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا، عن برنامج عملها خلال فترة ولايتها، والذي يستهدف تحقيق تطلعات الليبيين ومعالجـة همومهم والحـرص على مصالح الدولة، ويستجيب لمتطلبات المرحلـة، لإنهاء المراحل الانتقاليـة مـن خـلال تنفيـذ الاستحقاقات الوطنية وتنظيم انتخابات عامـة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيـق جـودة الحيـاة للمواطنين ليتمتعوا بالخدمات وشيل المعيشة السهلة.
وأكدت أنه تـم الاسترشاد عند وضع البرنامـج بتوصيات لجنـة خارطة الطريق المعتمـدة مـن مجـلـس النـواب والأولويات التي يجب التركيز عليها لمعالجة الوضع المعيشي الصعـب الـذي يعانيه المواطن، وحالـة الإنهاك التـي تمـر بهـا مؤسسات الدولة، وإلـى رغبة واضحة وجليـة لـدى شـعبنا الكريم في المضي نحو مرحلة الاستقرار بالاستفتاء على دستور دائم وتنفيذ استحقاقات الانتخابات العامة.
وتركزت سمات برنامج الحكومة على المشاركة السياسة الواسعة لكافة الليبيين على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة والقدرة على أداء المهام الحكومية في كل المدن الليبية واحترام القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لممارسة الوظيفة العامة، والسرعة في المعاملات والحزم في الإجراءات والاستجابة للمتغيرات وتجاوز التحديات، والشفافية لنشاطات الحكومة والتواصل المباشر مع المواطن والإعلام.
وحدد الحكومـة أهدافها والتي تتمثل في قيادة الدولة للانتخابات، وتوحيد المؤسسات الحكومية، وتحسين الخدمات للمواطن، وتنمية الاقتصاد الوطني، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة والتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة لمحاصرة الفساد، والمصالحة الوطنية، وتطبيق اللامركزية ونظام الإدارة المحلية، وتنفيذ سياسات خارجية ناجعة، والتنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
وأشارت إلى أن دعم قيادة الدولة لانتخابات رئاسية وبرلمانية، يكون من خلال الدعم المالي واللوجستي الكامل لكل احتياجات المفوضية العليا للانتخابات، وتكليف مساعد لرئيس الحكومة لشؤون الانتخابات، ودعم المؤسسات الخدمية المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، من مدارس وأمن ومواصلات وصحة وخارجية، بجانب العمل مع الجهات التشريعية المعنية بإعداد التشريعات الخاصة بالانتخابات وهي مجلسا النواب ومجلس الدولة بجانب بعثة الأمم المتحدة.
وذكرت أن ملف تحسين الخدمات، يضم قطاعات الدفاع والأمن، والصحة والمواصلات والكهرباء بجانب تنمية الاقتصاد الوطني برفع ناتج الإجمالي القومي عبر دعم برامج تطوير مؤسسة النفط، وترشيد الإنفاق الحكومي، وإصلاح المالية العامة.
