أدخلت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، ليبيا في أزمة جديدة، بعد تصرفاتها الغير القانونية وتصرفها في إيرادات النفط رغم انتهاء ولايتها وعدم سيطرتها على كامل ربوع ليبيا.
وهو ما دفع الأهالي لإغلاق حقول النفط ومنع تصديره عبر الموانئ لحين استلام الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا لمهامها.
ورغم من تمر به البلاد من أزمة يحاول عبد الحميد دبيبة، تعميقها والدفع الى مواجهات مسلحة بين الميليشيات والأهالي، حيث طالب اليوم خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للعام 2022، النائب العام بفتح تحقيق فوري في الإغلاقات التي شهدتها موانئ وحقول نفطية وكل من تورط فيها، لافتا إلى أنه وجّه الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتعامل مع هذه الأزمة.
وزعم في كلمة مصورة نشرتها منصة حكومتنا الموالية لها أن “الفاعل الحقيقي وراء هذه الأعمال هم أنفسهم الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد وترفض الانتخابات من خلال التمديد لسلطة انتقالية جديدة، وعندما فشلوا في ذلك أوقفوا النفط ليستمروا في إذلال الشعب وفرض أمر واقع عليهم بالابتزاز”.
وتابع: “إن كانت مشكلتكم في عبدالحميد الدبيبة أزيلوه، ولكن من خلال الانتخابات، وليس من خلال التحايل والتزوير والانقسام السياسي، فليذهب عبدالحميد إلى بيته، المهم أن تذهب ليبيا إلى الاستقرار من خلال سلطة منتخبة تعبر عن إرادة الليبيين”.
وكانت مؤسسة النفط الليبية أعلنت خلال اليومين الماضيين حالة القوة القاهرة في حقلي الفيل والشرارة وميناءي الزويتينة والبريقة، بسبب توقف الإنتاج بالكامل.
وأقدمت الأهالي في ليبيا على إغلاق حقول النفط واحداً تلو الآخر، احتجاجاً على سياسة حكومة الوحدة وعدم تسليمها السلطة للحكومة الليبية الجديدة، لا سيما بعد إعلان مؤسسة النفط عن تحويل 8 مليار دولار لوزارة المالية بحكومة الوحدة بالمخالفة للقانون.
