اختتمت اليوم الاثنين، بالعاصمة المصرية القاهرة اجتماعات المسار الدستوري بين لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، التي استضافتها مصر برعاية الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن الاجتماعات التي استمرت على مدار الستة أيام الماضية، نوقش خلالها عدد من النقاط الخلافية ونظام عمل وتسيير الاجتماعات التي سوف تستأنف أعمالها عقب عيد الفطر المبارك.
وقالت ستيفاني وليامز، خلال مؤتمر صحفي عقب ختام اجتماعات لجنة المسار الدستوري إن لجنة المسار الدستوري الليبي التي تضم ممثلين من مجلسي النواب ومجلس الدولة حققت إنجازا في اجتماعاتها بالقاهرة على مدار أسبوع، بالتوافق على مواصلة العمل لوضع إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت.
وأكدت وليامز على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية سياسيا حتى تصل ليبيا آمنة ومستقرة، مشددة على ضرورة أن يتوحد المجتمع الدولي من أجل دعم تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى حكومة ديمقراطية تتحدث وتمثل الشعب الليبي.
وأضافت أن “مسئوليتنا هي مرافقة المسارات الليبية، حيث أننا نشجع التوافق الذي توصل إليه مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية مطلع هذا العام”.
وأكدت أن الحل يجب أن يكون ليبيًا ليبيًا، وأن يتحمل المجلسان المسؤولية كاملة من أجل تحقيق الحل الشامل، لأنهم مسؤولين عن المسار الدستوري.
وشددت على ضرورة أن يكون هناك ما يحمي العملية الدستورية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستواصل البناء على ما تحقق خلال اجتماعات القاهرة “لأن الوقت ليس في صالحنا، وتم الاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات”.
وحول دور المجتمع الدولي في الأزمة الليبية، قالت وليامز إن العمل المشترك الدولي يتطلب مواصلة العمل مع الليبيين فيما يتعلق بمختلف المسارات الليبية سواء السياسية والاقتصادية والامنية من أجل الوصول إلى ليبيا آمنة ومستقرة، لافتة إلى أن هناك درجة من التدخل الأجنبي السلبي من بعض الأطراف في الأزمة الليبية ويجب العمل لوقف هذه التدخلات لتنعم ليبيا بالاستقرار.
ووجهت الشكر للحكومة المصرية على استضافتها هذه الجولة من اجتماعات اللجنة ودعمها مساعي الأمم المتحدة في ليبيا الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.
