أصدر وزير الاقتصاد الليبي محمد الحويج قراراً بإضافة بعض السلع المحظور تصديرها واستيرادها من وإلى البلاد.
جاء ذلك خلال قرار للحويج رقم 388 لسنة 2022م بشأن إضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021 م، بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
وأشار القرار في مادته الأولى إلى إضافة سلع ومواد إلى قوائم السلع المحظور تصديرها وتشمل النضائد بجميع أنواعها وأحجامها.
بالإضافة إلى ألواح الطاقة الشمسية بمختلف أحجامها، الأنابيب الصناعية “حديد – كربو ستيل – الأمونيوم – النحاس” والكوابل الكهربائية بجميع أنواعها، الصمامات والأنابيب المعدنية بجميع أنواعها، وصفائح الألومنيوم والحديد والسن ستيل، أعمدة الكهرباء والمحولات الكهربائية.
بالإضافة إلى أسطوانات الغاز الخاصة بأعمال اللحام، مولدات الكهرباء بمختلف أنواعها، الأجهزة والمعدات الكهربائية والالكترونية ومعدات القياس، المضخات بجميع أنواعها.
