هل يتحرك النائب العام الليبي؟.. قرقاب يكشف وقائع ابتزاز من دبيبة وعائلته

0
223

لم يتجاوز عبد الحميد دبيبة في منصب رئيس الوزراء عامين بعد، ولكنها مدة قصيرة بالنظر لمن سبقوه في هذا المنصب، قبل أن يقرر مجلس النواب سحب الثقة منه وتكليف حكومة جديدة. 

ورغم ذلك، مليئة فترة توليه للسلطة بوقائع الفساد وإهدار المال وتمكين الميليشيات، وتيسيير مصالح الاحتلال وتبديد الثروات وارتفاع الأسعار وأزمات يغرق فيها الليبيين.

وها هي صفقة فساد جديدة انكشفت معالمها، تخص الشركة القابضة الليبية للاتصالات، حول تنفيذ تعاقدات بالأمر المباشر من قبل دبيبة، كشفت عنها تصريحات رئيس الشركة السابق فيصل قرقاب.

قرقاب قال في تصريح لبرنامج “فلوسنا”، إن الشركات العامة في قطاع الاتصالات تعمل مع أفضل الشركات العالمية بتصنيف معيّن؛ وهذا ما ننتهجه منذ عشرات السنين، ولايمكن أن تسمع بصفقات فساد لأنّنا نعمل بشفافية، ولم يفرض علينا أحد في الحكومات السابقة أن نتعاقد مع شركات معيّنة، على عكس ما طلبت هذه الحكومة منّا .

وكشف أنه تلقى اتصال مباشر من دبيبة طلب فيه مني التعاقد مع شركة “لاثرون” المحلية الجديدة لتحسين عمل الاتصالات في المساكن والمباني الداخلية وتقييم شركة ليبيانا.. قال إن الشركة لاتملك أموال ولا قدرة فنيّة، و”لاثرون” طلبت 47 مليون دولار.

وأكد على أن ابن عبد الحميد دبيبة هو من تواصل معه بخصوص هذا الأمر، وهذا قليلٌ من كثير، مضيفاً: “تم اعتقالي لأنّي قلت لا لهذا الأمر، وكانت لاثرون هي القشة التي قصمت ظهر البعير”.

وأكد: “يعز عليّ أن أتكلم على رئاسة الحكومة، لأنه هيبتها من هيبة ليبيا، وأن زملائي في غيري من المؤسسات يتعرضون للابتزاز والدليل ما حدث في المؤسسة الوطنية للنفط”.

واستطرد: “خيّرت أن أنصاع لأوامر الحكومة أو أغادر الشركة مضيفاً : لو الكلام المنتشر عن سرقتي صحيح، لكنت في السجن الآن وأنا أكثر من تعرضت للتحقيق في مؤسسات الدولة في ليبيا، ولا يوجد دينار لم يتم الإفصاح عنه.. وأقول لمن يتهموني بالسرقة : هل عندكم من علمٍ فتظهروه، ولا أريد أن أبرئ ذمتي لأحد وأنا قمت بهذه المقابلة”.

وتضع تصريحات قرقاب مكتب النائب العام الليبي أمام مسؤولية للتحقيق في هذه التصريحات الخطيرة، والتي تكشف عن وقائع فساد معلنة تسببت في إهدار ملايين الدينارات واستغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية لعائلة دبيبة.