حذر جهاز إدارة المدن التاريخية في ليبيا، الجمعة، كافة الجهات من أي تصرف في مبنى الكاتدرائية في مدينة بنغازي أو أي من المباني التاريخية في أنحاء ليبيا كافة دون الرجوع إليه باعتباره الجهة المسؤولة قانونيا عن ذلك.
وتوعد الجهاز في بيان له، المخالفين بتحميلهم المسؤولية القانونية وملاحقتهم قضائيا.
وأشار إلى متابعة إدارته العامة ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما جرى تداوله لدى بعض المدونين حول تحويل بمبنى الكاتدرائية بمدينة بنغازي إلى مسجد وتعليق لوحة بشأن تسميته بمسجد الإمام مالك بن أنس رضوان.
واعتبر جهاز إدارة المدن التاريخية أن مثل هذه الأعمال تعد مخالفة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية ولقرار إنشاء جهاز إدارة المدن التاريخية رقم (125) لسنة 2006 وتعديلاته بقرار مجلس الوزراء رقم (304) لسنة2012.
وأكد الجهاز أن قرار إنشائه خصه بوضع الخطط والبرامج الثقافية والفنية والهندسية الخاصة بحماية وتطوير وإعادة تأهيل المدن والمباني التاريخية بليبيا وكل ما يتعلق بشؤون تلك المدن والمباني والمرافق الكائنة بها والمكملة لها وكل ما من شأنه حمايتها والمحافظة على الشخصية التاريخية لها واستمرار الكيان الحضاري الأصيل لهذه المدن.
ولفت إلى أن مبنى الكاتدرائية في مدينة بنغازي وكافة المباني التاريخية تعد أملاكاً للدولة الليبية يشرف عليها وعلى تسجيلها وتوظيفها الجهاز وكذلك تحديد الأنشطة الاجتماعية والخدمية المزاولة بها وتوثيق تاريخها التي نص عليها القانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية بالمواد رقم (35، 36، 46، 48) من الفصل الرابع والمواد (16، 22، 23، 28) من الفصل السادس منه.
