اقتصاد

مصالح الفاسدون تتصالح.. صنع الله يحاول إنقاذ دبيبة بـ 8 مليارات دولار بالمخالفة للقانون

بواسطة

أبريل 15, 2022

418

مصالح تتوافق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة وحلفاءه، على حساب الليبيين وبالمخالفة للشرعية الليبيية.

بالمخالفة للقانون، أحالت المؤسسة الوطنية للنفط ثمانية مليارات دولار على دفعتين لحساب وزارة المالية في حكومة الوحدة المنتهية ولايتها بمصرف ليبيا المركزي.

وجاء ذلك على الرغم من المشاورات حول تجميد دفع الأموال لأي حكومة بالبلدين لحين تسليم السلطة بشكل كامل، لكن ولأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في صف الأول، أرسل له أموالاً لاستخدامها في توطيد سلطته التي تعهد حمايتها بالقوة.

الأمر أشبه بمصالح متبادلة، فقبل يوم من إطلاق حكومة الوحدة خطة تطوير قطاع النفط والغاز، في احتفالية بالعاصمة طرابلس، بحضور رئيس الحكومة المنتهية.

كذلك أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، عادل جمعة، اعتماد ترتيبات مالية طارئة لمؤسسة النفط للعام 2022 بقيمة 37 مليارا و640 مليونا و145 ألف دينار.

وتتوزع النفقات فيها بواقع 3 مليارات و5 ملايين و349 ألف دينار للمرتبات، و7 مليارات و915 مليونا و839 ألف دينار للنفقات التشغيلية، و16 مليارا و915 مليونا و707 آلاف دينار لنفقات التطوير، و6 مليارات 435 مليونا و604 آلاف دينار التزامات سابقة.

وتستهدف الخطمة بحسب مزاعم الحكومة الخطة زيادة إنتاج النفط إلى مليون و450 ألف برميل بنهاية العام، على أن تغطى من إيرادات النفط المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2022.

الأمر يبدو وراءه تحالفات أخرى، فرئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك طالب المؤسسة الوطنية للنفط بإحالة إيرادات النفط بشكل عاجل إلى الحساب السيادي بالمصرف الليبي الخارجي لانتفاء أي مبرر لاستمرار حجبها.

وزعم أن التخلف عن إحالتها سيتسبب في إلحاق أضرار بالصالح العام، وخصوصا المتعلقة بالاحتياجات الأساسية للمجتمع والمصرف المركزي الذي سيضطر إلى تسييل الودائع لتغطية الطلب على النقد الأجنبي الذي تتطلبه الضرورة الملحة.

وسبق وطالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد خاطب المؤسسة الوطنية للنفط، بالاحتفاظ بإيرادات النفط في حساب المؤسسة بالمصرف الليبي الخارجي، وعدم إحالتها لحساب الإيرادات العامة، مؤقتاً، إلى حين اعتماد قانون الميزانية أو صدور قرار بالصرف من مجلس النواب.

وجاءت مطالبات مجلس النواب لحفظ حقوق الليبيين، بالنظر إلى ما تسبب فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في إهدار للمال العام وتردي الأوضاع.