قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن اجتماعات لجنتي مجلسي النواب والدولة الاستشاري، من المتوقع أن تبدأ غداً الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.
وأشار بليحق، إلى أن هذه الاجتماعات تعقد تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لافتاً إلى أن وفد مجلس النواب المشارك في الاجتماعات يصل العاصمة المصرية اليوم، وأن الاجتماعات تعقد وفقا لقرار مجلس النواب الخاص بمراجعة النقاط والمواد محل الخلاف في مشروع الدستور.
وكان مجلس النواب الليبي، أصدر قراراً الخميس الماضي بتشكيل لجنة تضم 12 من أعضائه لمراجعة مواد الدستور، والذي جاء بعد عدم استجابته لمبادرة ستيفاني وليامز، التي دعت لاجتماعات في تونس بين مجلسي النواب والدولة.
وأكد أن اللجنة سوف تلتزم بما ورد في تعديل الإعلان الدستوري الثاني عشر، والالتزام ببنوده والمواعيد المحددة للجنة لإنهاء عملها، وغير مخولةٍ بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة، وعليه عند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري، عرض أعمالها على مجلس النواب.
وكان 76 عضواً بمجلس النواب الليبي أعلنوا رفضهم في بيان مشترك، الثلاثاء قبل الماضي، لمبادرة وليامز، ورفضهم تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر الذي تم إقراره معتبرين أن أي حوار آخر يجرى خارج هذا الإطار هو حوار غير دستوري.
وطالبوا بضرورة التزام البعثة الأممية بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي ليبي يتم التوصل إليه.
وأكدوا أن خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب في فبراير الماضي، قد أخذت في الاعتبار معالجة أهم الملفات التي لن يكون ممكنا أجراء أي انتخابات قبل انجازها وعلى رأسها المصالحة والأمن والدستور وقد اتفق المجلس على كيفية معالجتها وسبل دعمها”.
من جهة أخرى عقد مجلس الدولة الاستشاري الليبي، أمس الإثنين، جلسة تشاورية، ناقش خلالها ملف المسار الدستوري والاستحقاق الانتخابي.
ويرى مراقبون أن اجتماعات القاهرة ربما تنتج إعادة توافق على خارطة الطريق والتعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري خاصة بعد فشل المستشارة الأممية ومبادرتها في تونس لإدارة الأزمة.
