أصدر 21 مترشحا للانتخابات الرئاسية الليبية، بياناً، طالبوا فيه المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ بعد منح كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 30 يوما، من أجل التوافق على اختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد خلال ستة أشهر، مطالبين بتدخله لمعالجة الانسداد السياسي الراهن الذي بات يهدد وحدة البلاد.
وكما استنكر المترشحون الـ21 خلال البيان، عدم معرفتهم أسباب القوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، رغم أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة أضحت مطلبا شعبيا عبر عنه الليبيون على مختلف مسمياتهم في جميع مناطق الوطن.
وأكد المترشحون دعمهم لجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، الرامية بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لإعداد قاعدة دستورية في مدة لا تزيد على 30 يوما تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة.
وعا المرشحون رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي للاضطلاع بمسئولياتهم المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات والاتفاق السياسي الليبي، والتعامل مع حالة الانسداد السياسي باللجوء إلى مقتضيات حالة الضرورة لمعالجة الأوضاع التي تهدد الأمن الوطني ووحدة البلاد والاستقرار.
وأشار المترشحون في بيانهم إلى تأكدهم من توفر حالة الضرورة بسبب عدم نجاح محاولات التوفيق والتوافق بين مجلسي النواب والدولة وذلك تقرير الجمعية العمومية للمحكمة العليا بوقف عمل الدائرة الدستورية، وهي الجهة الوحيدة التي أوكل إليها المشرع مهمة الفصل في مشروعية القوانين والفصل بين السلطات، وهو ما يؤكد توفر حالة الضرورة.
وطالب المترشحون في البيان المجلس الرئاسي بمنح فرصة أخيرة لمدة 30 يوما للتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة لاختيار حكومة انتخابات مصغرة مدتها ستة أشهر.
وفي حال أخفق المجلسان في الوصول إلى التوافق المنشود يتم إعلان حالة الطوارئ بما لا يخل بمراعاة ضمان الحق في التعبير وحرية التنقل وممارسة الحريات العامة أو ما في حكمها لمدة ستة أشهر أو لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي – أي الأجلين أقرب.
كما طالبوا باعتبار مجلسي النواب والدولة في إجازة تشريعية تمتد إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد مع اختيار حكومة انتخابات مصغرة لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي، على أن يتولى المجلس الرئاسي كافة السلطات خلال حالة الطوارئ مع عدم المساس باستقلال السلطة القضائية.
واقترح المترشحون تكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد قاعدة دستورية موقتة تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة – وفقًا للمعايير الدولية لإجراء الانتخابات (بشفافية ونزاهة) تحت إشراف القضاء الوطني ومراقبين دوليين.
كما طالبوا بالإعلان عن قائمة المترشحين وحفظ حقوقهم الانتخابية والقضائية وإعادة تنظيم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتحديد وضعها القانوني وبحيث تعمل تحت الإشراف المباشر للقضاء وتكليفها بفتح سجلات الناخبين والتنسيق معها لتحديد موعد لإجراء الانتخابات وما يستوجب ذلك من إجراءات يتعين اتخاذها لدعم العملية الانتخابية.
وثمَّن المترشحون للانتخابات الرئاسية في ختام البيان رؤية المجلس الرئاسي للعملية الانتخابية وضرورتها باعتبارها تعبيرًا عن إرادة ما يقارب من 2.5 مليون مواطن استلموا بطاقاتهم الانتخابية، مؤكدين أنها الوسيلة الوحيدة للانتقال إلى مرحلة الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية.
ووقع على البيان من المترشحين للانتخابات الرئاسية كل من:
1 – بشير إبراهيم الأحمدي
2 – د ضو المنصوري عون
3 – د.عبدالوهاب أبوبکر میلاد
4 – د.خليفة صالح الدغاري
5 – د. فيضان عياد حمزة
1 – أعثمان النكاع
7 – د. فتحي حمد بن شتوان
8 – خالد المقطوف كعيم
9 – عادل احميد الزروق
10 – الشيخ السنوسي الحليق الزوي
11 – د. يوسف شاكونة
12 – د.أکرم إبراهيم الفكحال
13 – د.المبروك أبوعميد
14 – د.عادل اللافي
15 – جمعة أبوعوينة
16 – د.عبدالسلام خميس
17- م مفتاح حمادي
18 – د. محمد حتواش
19 – ليلى بن خليفة
21 – د.مصطفى المجذوب
