أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قرارا بتشكيل لجنة مكونة من 12 نائبا لمراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة.
ونص قرار رئيس مجلس النواب رقم 29 لسنة 2022 على تشكيل لجنة من النواب رمضان شمبش ، ونصر الدين غباشي وعبد الله عبدالله وسالم لوجلي والهادي الصغير وعبد القادر سليمان وصالح قلمة ومصباح دومة والمبروك الكبير وسالم اقنان وسليمان الفقيه وأسماء الخوجة.
وأكد القرار على اللجنة بالالتزام بما ورد في التعديل الدستوري الـ12، الصادر عن مجلس النواب في فبراير الماضي.
وبحسب القرار فإن اللجنة عند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستور الـ12، عليها عرض نتائج أعمالها على مجلس النواب، مؤكدا أنها غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة.
وكشفت مصادر أن اجتماعات المسار الدستوري ستعقد الإثنين المقبل، بين مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.
