نشر مصرف ليبيا المركزي، مساء أمس الثلاثاء، بيان عن الإيراد والإنفاق خلال الربع الأول من العام الجاري في الفترة من 1/1/2022 إلى 31/3/2022.
وبحسب بيان المصرف المركزي بلغ إجمالي الإيراد الفعلي خلال الربع الأول لعام 2022، 3.4 مليار دينار ليبي، حيث بلغ إيراد من إتاوات نفطية 2.6 مليار وإيرادات الضرائب 502 مليون وإيرادات الجمارك 25 مليون وإيرادات أخرى 318 مليون.
ومن حيث الإنفاق فذكر البيان أن الإنفاق الفعلي في الباب الأول ( مرتبات ) 9.4 مليار والباب الثاني ( نفقات تسييرية ) 676 مليون والباب الثالث ( تنمية ) لم ينفق شيء، والباب الرابع ( دعم ) 4.6 مليار الباب الخامس ( طوارئ ) لم ينفق شيء ليكون إجمالي الإنفاق 14.7 مليار دينار ليبي.
وقال المصرف في بيانه إنه وردت خلال الفترة إتاوات مستحقة على الشركات النفطية عن سنوات سابقة بقيمة 11.4 مليار دينار، استخدمت في تمويل نفقات الربع الأول من العام 2022.
وأشار إلى تدني إيرادات الجمارك بشكل ملحوظ خلال الفترة مقارنة بالاعتمادات المفتوحة خلال الربع الأخير من عام 2021 والربع الأول من العام 2022، والتي بلغت حوالي 25 مليار دينار.
وذكر أن الإنفاق في الباب الأول يمثل المرتبات حتى شهر مارس، مؤكداً على عدم استخدام عوائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لأي غرض كان.
كما ذكر أن الإنفاق على الباب الرابع ( الدعم ) بلغ حوالي 4.6 مليار دينار، منها 2.5 مليار دينار لدعم المحروقات، 1.2 مليار دينار علاوة الأبناء، 590 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، 210 مليون دينار للكهرباء، 100 مليون دينار للنظافة، 53 مليون دينار للمياه والصرف الصحي.
كما أوضح أن استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة بلغت 5 مليار دولار، بواقع مبلغ 4.5 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية تشمل 2.7 مليار دولار لتغطية الاعتمادات المستندية، ومبلغ 1.8 مليار دولار تشمل سداد الأغراض الشخصية وحوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والطيران، حسب الجدول المرفق.
ومبلغ 526 مليون دولار استخدامات الدولة من النقد الأجنبي مغطاة من إنفاق السنة الماضية، منها مبلغ 165 مليون دولار مرتبات العاملين بالخارج ومساهمات دولية، ومبلغ 361 مليون دولار دفعات اعتمادات قائمة لصالح الجهات العامة، منها مبلغ 167 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، ومبلغ 121 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي والصحة، و 28 مليون دولار لوزارتي التعليم والتعليم العالي، ومبلغ 45 مليون دولار لجهات عامة أخرى.
