تجاهلت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا توافق الليبيين على التعديلات الدستورية وخارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب الليبي في فبراير الماضي واختيار حكومة جديدة تقود المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات بعد فشل إجراؤها في ديسمبر الماضي.
وحاولت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، السطو على السيادة الليبية وقدمت مبادرة لمجلسي النواب الدولة لتشكيل لجنة مشتركة تتولى إعداد دستور جديد للانتخابات.
وبعد مرور أكثر من شهر فشلت مبادرة وليامز، رغم أنها لاقت ترحيباً ومشاركة من مجلس الدولة الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان، إلا أن مجلس النواب تحفظ عليها، وأعلن العديد من أعضائه رفضها واعتبرها تخطي للتوافق بين الليبيين ولسيادة القرار الليبي.
وأصدر 76 عضواً بمجلس النواب الليبي، الثلاثاء الماضي، بيان مشترك، أكدوا فيه رفضهم مناقشة تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر الذي تم إقراره معتبرين أن أي حوار آخر يجرى خارج هذا الإطار هو حوار غير دستوري.
كما أعلنوا رفضهم الدخول في أي حوار قبل أن يتم احترام سيادة القرار الوطني التوافقي واستلام الحكومة الشرعية لمهامها داخل العاصمة طرابلس وبسط نفوذها على كامل البلاد.
وطالبوا بضرورة التزام البعثة الأممية بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي ليبي يتم التوصل إليه.
من جهة أخرى، أكد عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، استمرار تمسك مجلس النواب بالخريطة التي أقرها في فبراير الماضي، مؤكداً أن مجلس النواب لن ينصاع لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.
ويرى مراقبون أن رفض الليبيين لمبادرة ستيفاني وليامز، يأتي لقناعتهم من عدم إمكانية حل الأزمة الليبية عن طريق الأمم المتحدة وأن الحل لن يأتي إلا بتوافق الليبيين أنفسهم.
ورغم رفض الليبيين لوجود جماعة الإخوان في السلطة وإسقاطها في الانتخابات البرلمانية عام 2014، إلا أن البعثة الأممية لدى ليبيا تدخلت وأعادتهم إلى المشهد السياسي عبر مجلس الدولة.
كما تدخلت البعثة الأممية في عام 2015 وأعادت جماعة الإخوان لتولي الحكومة عبر اتفاق الصخيرات والذي نتج حكومة الوفاق التي أدخلت في صراع مسلح بين الشرق والغرب وجلبت المحتل إلى البلاد.
حتى بعد ما تخلص الليبيين من حكومة الوفاق، جلبت البعثة الأممية عبر ملتقى الحوار الليبي حكومة الوحدة التي سيطرت عليها أيضاً جماعة الإخوان، وفشلت في جميع المهام التي أوكلت إليها من توفير الخدمات للمواطنين وتوحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي.
وغضت البعثة الأممية طرفها عن الفساد الذي طال عملية اختيار حكومة الوحدة بملتقى الحوار الليبي رغم وجود تقارير أممية تؤكد وجود عمليات دفع رشاوي لأعضاء الملتقى لاختيارها.
