اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، محمد الحويج، اليوم الاثنين، الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية خلال لقائه باللجنة الفنية المكلفة بإعداد مقترح الأسعار.
ووجه وزير الاقتصاد اللجنة الفنية بمتابعة تنفيذ القرار وتصنيف المصحات إلى ثلاثة فئات (أ،ب،ج) وإلزام كافة المصحات والعيادات الصحية بالسقف الأعلى للأسعار الاسترشادية للخدمات الصحية مشدداَ على ضرورة الوقوف على مستوى الخدمات واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وفق التشريعات النافذة.
ونص قرار وزير الاقتصاد والتجارة الذي حمل رقم 401 لسنة 2022 م على تحديد الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية التي تقدم من قبل المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية.
كما صنف القرار بمادته الثانية المصحات إلى ثلاثة فئات ( أ ، ب ، ج )، مشيراً في مادته الثالثة أن يقتصر الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية المرفق بالقرار على الفئة ( أ) في المصحات ، وتخفض الأسعار للمصحات الفئة ( ب ) بنسبة 10% ، وتخفض الأسعار للمصحات الفئة ( ج) بنسبة 20%.
وألزم القرار بالمادة الرابعة المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية بوضع قائمة أسعار الخدمات الطبية في مكان بارز وواضح يسهل على طالب الخدمة من الاطلاع عليها، وتقديم فاتورة نهائية تفصيلية بقيمة الخدمات المقدمة.
كما اشترط القرار على أن تكون الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية المستخدمة وفقاً للمواصفات المعتمدة من الدولة الليبية.
وأشار القرار بالمادة الخامسة أن تتولى الجهات الضبطية المختصة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وضبط مخالفيه واتخاد الإجراءات القانونية حيالهم طبقاً للتشريعات النافذة.
كما أوجب القرار بالمادة السادسة المصحات والعيادات ومعامل المختبرات الطبية تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة قبل المطالبة بمقابل مالي فوري.
