ليبيا

عضو بـ”الحوار الليبي”: الخروج الآمن للحكومات يعيد تدوير الفساد

بواسطة

أبريل 4, 2022

219

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي، إن طرح نظرية الخروج الآمن للحكومات دون مساءلة عن فترة ولايتهم، هي نتيجة لغياب آليات الحوكمة الرشيدة.

وأشارت لنقي، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إلى وجود صفقات لتقاسم السلطة بين أطراف وقوى سياسية محدودة تحكمت بالمشهد السياسي على مدار السنوات الأخيرة، الأمر الذي نتج عنه ما يعرف بـ”الخروج الآمن”.

وأوضحت أنه مع كل تعثر تشهده عملية الانتقال السلمي للسلطة لغياب الآلية الديمقراطية المتعارف عليها وهي الانتخابات يتم اللجوء لصفقة تقاسم السلطة بين أطراف بعينها، ويتم الاتفاق خلال مفاوضات تباركها جهات دولية وأممية على منح الطرف الذي يقبل بتسليم السلطة تعهدا بعدم الملاحقة القانونية، ليتحول هذا الأخير في الأغلب إلى لاعب سياسي؛ وربما تتاح له فرصة التواجد بالسلطة مجدداً.

وتابعت: “بالطبع هناك اتهامات كيدية بارتكاب التجاوزات في إطار الاستهداف بين الأفرقاء بالساحة السياسية، ولكن المبدأ الأساسي أنه يجب تفعيل آليات المحاسبة لأي مسؤول عند نهاية عمله الحكومي دون استثناء”.

ولفتت إلى أن هذه الصفقات وإلى جانب ما تمثله من تهميش وإقصاء للشعب، فهي وفي حال ثبوت ارتكاب التجاوزات تسهم فعلياً في استنزاف ثروات البلاد، وتؤدي لإعادة تدوير منظومة الفساد.

وكان رئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان الليبي فتحي باشاغا أشار إلى إمكانية منح الخروج الآمن، لغريمه عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة إذا ما طلب الأخير ذلك، كي يتخلى عن السلطة.