كشف رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، عن تعهد الحكومة المصرية بدراسة طلب ليبيا المتعلق بإعفائها من قرار منع تصدير السلع الغذائية إلى الخارج، مشيرا إلى أن السلطات المصرية سترد رسميا على طلب ليبيا خلال أسبوعين.
وقال الجراري في تصريحات صحفية له، إن أسعار المواد الغذائية في ليبيا ارتفعت بنسبة 30% بعد صدور قرار إيقاف تصدير السلع المصرية، مشيرا إلى أن السلطات المصرية أوقفت نقل بضائع كانت في طريقها إلى البلاد في الحدود المشتركة مع ليبيا رغم دفع ثمنها من قبل التجار الليبيين.
وأكد الجراري موافقة مصرف ليبيا المركزي على منح اعتمادات مصرفية لاستيراد البضائع من مصر، لافتًا إلى أن التبادل التجاري بين مصر وليبيا قارب مليار دولار متأثرا بقرار منع تصدير الغذاء وجائحة كورونا، وفق «وال».
وكانت وزارة الصناعة والتجارة المصرية، قررت في مارس الماضي، وقف ومنع تصدير السلع الغذائية إلى خارج البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ما دفع ليبيا إلى التقدم بطلب لإعفائها من قرار حظر التصدير للتخفيف من تداعيات القرار الذي تسببت فيه الأزمة العالمية جراء الحرب الروسية – الأوكرانية.
