أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أنه يتوقع ممارسة مهامه في طرابلس خلال الأيام القادمة، بشكل سلمي ودون استخدام القوة.
وقال باشاغا، في مقابلة صحفية مع وكالة ”رويترز“: ”لدينا اتصالات مباشرة مع الغرب الليبي، ومع طرابلس. والنخبة السياسية وقادة الكتائب وأيضا بعض الشخصيات المجتمعية“، مضيفاً: “ستكون الحكومة الأيام القادم قادرة أن تمارس مهامها في طرابلس”.
وأشار إلى أن هناك مؤشرات من داخل ليبيا، وعلى الساحة الدولية على أنه سيتمكن من ممارسة مهامه في طرابلس. وأن حكومة دبيبة لا تستطيع العمل خارج المدينة.
وحول التواجد العسكري التركي في الأراضي الليبية، قال باشاغا، إنها “موجودة في البلاد بشكل قانوني”، مضيفاً: ”أي وجود عسكري تحكمه اتفاقية أو مذكرة – هي بالأساس مذكرة تفاهم – هذا نستطيع السيطرة عليه. ونستطيع أن نطلب من هذه القوات أن نلغي الاتفاقية أو نطلب منها مغادرة ليبيا“.
وحول إجراء الانتخابات الليبية، توقع باشاغا إجراؤها في غضون 12 إلى 16 شهراً، معرباً عن أمله أن ينضم مجلس النواب الليبي إلى المحادثات التي تجريها البعثة الأممية لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات.
وحول عمل مؤسسة النفط، قال باشاغا: ”تحاول هذه الحكومة منتهية الولاية.. حكومة عبد الحميد دبيبة أن تقوض مجلس إدارة المؤسسة وتعيد تشكيله مرة أخرى وهذا أيضا سيسبب مشكلة كبيرة لإنتاج النفط والعاملين في قطاع النفط“.
وأشاد باشاغا، بكل من رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي ينظر إليه باعتباره حليفاً لدبيبة، قائلا، إن الكبير ”له دور مهم في الاستقرار“.
وقال باشاغا، إنه لن ينفق أموالاً إلا من خلال ميزانية يقرها البرلمان. وكان البرلمان قد رفض ميزانية قدمها دبيبة العام الماضي. لكن دبيبة ظل قادرا على الإنفاق مما أثار اتهامات بالفساد، وهي مزاعم ينفيها.
ولفتت وكالة رويترز إلى أن عبد الحميد دبيبة، الذي تولى رئاسة حكومة انتقالية قبل عام في عملية سياسية تدعمها الأمم المتحدة. رفض التخلي عن السلطة لباشاغا بعد انهيار خطة لإجراء انتخابات في ديسمبر، وظل متمركزا في العاصمة بدعم من بعض الفصائل المسلحة.
وذكرت أنه بعد انهيار خطة الانتخابات قال البرلمان إن مدة حكومة دبيبة انتهت. واختار باشاغا لرئاسة الحكومة لفترة انتقالية جديدة تفضي إلى انتخابات العام القادم، في خطوة رفضتها فصائل أخرى.
كما أشارت إلى أن باشاغا، حاول دخول طرابلس قبل ثلاثة أسابيع في رتل مسلح ضخم. لكن الرتل عاد أدراجه عندما سدت قوات متحالفة مع الدبيبة الطرق المؤدية إلى العاصمة.
ومنذ ذلك الحين تعاني ليبيا جمودا سياسيا حيث تقول كل من الحكومتين، إنها تتمتع بالشرعية. مما يزيد المخاوف من تجدد الاشتباكات أو تقسيم الأراضي بينهما، في حين تحاول الأمم المتحدة ودول غربية إحياء خطة الانتخابات.
وفي حالة استمرار المواجهة، يرجح محللون أن تخرج النزاعات عن السيطرة على قطاع النفط الحيوي إلى العلن.
