انتقدت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس ممارسات قوة العمليات المشتركة في ليبيا التابعة لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى “مقطع فيديو صادم صور عملية إعدام خارج نطاق القضاء على يد قوة العمليات المشتركة”،مؤكدة أنه تذكير قاتم بالعواقب المميتة لإفلات الميليشيات والجماعات المسلحة من العقاب في ليبيا.
وقالت المنظمة إن قوة العمليات المشتركة “هي ميليشيا تمولها الدولة، وتعرف أيضاً باسم المشتركة”، مؤكدة أن أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية قامت باستعراض مقطع فيديو التقطته كاميرا أمنية في أحد شوارع مصراتة في 6 مارس، يُظهر الطيب الشريري البالغ من العمر 27 عاماً وهو يهرب من رجال مسلحين قبل أن يُطلق عليه الرصاص.
وتابعت “أطلقت رصاصة واحدة على الأقل من مسافة حوالي سبعة أمتار (على الطيب الشريري) .. لينهار على الأرض بينما يحيط به ثمانية رجال يرتدون زيا عسكرياً، قبل أن يقتادوه إلى مؤخرة سيارة عسكرية عليها شعار ظاهر لقوة العمليات المشتركة”.
وأكدت أن “السيارة العسكرية التي شوهدت في الفيديو تشبه تلك التي شاهدها وفد منظمة العفو الدولية خلال زيارة لمدينة مصراتة في فبراير 2022”.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي إن “عملية القتل هذه عن قرب وفي وضح النهار، إنما هي مثال مخيف آخر على الإفلات الراسخ من العقاب الذي تحظى به الميليشيات، التي مرت جرائمها دون عقاب لفترة طويلة جداً. ويجب على السلطات الليبية أن تحقق بسرعة وفعالية في عملية الإعدام خارج نطاق القضاء هذه، وضمان محاسبة المسؤولين عنها”.
وتابعت: “إنه لأمر مشين أن تكافئ السلطات الليبية، بشكل مستمر، هذه الجماعات المسيئة، على سلوكها الإجرامي. فيجب على السلطات التوقف على وجه السرعة عن تمويل الميليشيات، ودمج أفرادها في مؤسسات الدولة دون التدقيق لإبعاد أولئك المشتبه بهم، بشكل معقول، في المسؤولية عن الجرائم بموجب القانون الدولي”.
ووفق منظمة العفو الدولية، سمح رئيس الوزراء في حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بدفع 100 مليون دينار ليبي (21.6 مليون دولار) إلى قوة العمليات المشتركة في 10 فبراير 2022، رغم كل هذه الانتهاكات التي ارتكبتها.
ويقع مقر الميليشيا المسؤولة عن عملية القتل، (قوة العمليات المشتركة)، والمعروفة باسم المشتركة، في مصراتة، ثالث أكبر مدينة في ليبيا.
وقالت منظمة العفو الدولية، إنها وثقت مراراً وتكراراً، تورط تلك الميليشيا في عمليات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي، ومع ذلك تواصل نشاطها مع الإفلات التام من العقاب.
ووفقًا لتقرير التشريح الأولي، المؤرخ في 6 مارس 2022، والذي قالت منظمة العفو الدولية أنها اطلعت عليه، أصيب الطيب الشريري بطلقة في ظهره، كما أصيب بجروح في ساقه. وحتى الآن، تقاعست السلطات الليبية عن تقديم الجناة إلى العدالة.
وقبل أسابيع من وفاته، اعتقلت قوة العمليات المشتركة الطيب الشريري. وبعد إطلاق سراحه، قام بنشر مقطع فيديو مباشر اتهم فيه عناصر ميليشيا قوة العمليات المشتركة بضربه.
وقالت مصادر مطلعة للعفو الدولية إن قوة العمليات المشتركة كانت تسعى لمعاقبته على نشر هذا الفيديو.
وهذه ليست الحادثة الأولى لهذه القوة الممولة من دبيبة، فقد أكدت منظمة العفو الدولية أنها تحدثت إلى سبعة معتقلين سابقين، وخمسة نشطاء، وأربعة من أقارب الضحايا، بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها قوة العمليات المشتركة، وذلك خلال زيارة وفد إلى مصراتة في فبراير 2022.
