تشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من الإنفلات الأمني، نتيجة سيطرة الميليشيات على المؤسسات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق، ما أدى إلى انتشار جرائم الاختطاف بصورة كبيرة، كان آخرها اختطاف حسن الدعيسي رئيس اللجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة بوزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق.
واستنكرت مالية الوفاق جريمة اختطاف موظفها حسن الدعيسي من جهة وصفتها بالغير المختصة ولائيا بالتحقيق في الوقائع المسندة له، في إشارة إلى ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق.
وتعكس هذه الجريمة حالة التخبط التي تعيشها حكومة فايز السراج، والخلاف الدائر بين وزاراته على ما تقوم به الميليشيات المسلحة في طرابلس من جرائم خارجة عن القانون، تحت غطاء السلطة.
وقالت وزارة المالية لحكومة الوفاق في بيان لها حول واقعة حبس موظفها بإنها”تستنكر وتستهجن ما تعرض له حسن الدعيسي رئيس اللجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة من ممارسات خارج إطار القانون من قبل أعضاء النيابة بمكتب المدعي العام العسكري”.
وأكدت الوزارة أنه “سبق لبعض أعضاء النيابة بمكتب المدعي العام العسكري التقدم بطلبات إلى وزارة المالية بهدف معاملتهم ماليا بذات المعاملة المالية لأعضاء الهئيات القضائية”.
وأوضحت أنها تعاملت مع هذه الطلبات بشكل مهني وفقا لما يتوافق مع التشريعات النافذة، وذالك بعرض الموضوع على اللجنة المالية الدائمة بالوزارة والتي انتهت إلى الاستجابة للمطالبة وفقا لما انتهى إليه الرأي القانوني التى تضمنته فتوى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء على أن يتم إدراج مرتباتهم بالترتيبات المالية للعام المالي 2020م.
وأكدت أنه وفقا لأحكام الاتفاق السياسي التى تنظم إصدار الترتيبات المالية انتهت المشاورات التي قام بها المجلس الرئاسي إلى دراسة مشروع الترتيبات المالية لأقرار تخفيضات على أبواب الميزانية المقترحة كافة وعلى رأسها الباب الأول من المرتبات وما في حكمها, إلا أنه لعدم توافر التغطية المالية اللازمة حالت دون تنفيذ الزيادة المقترحة لمرتبات أعضاء النيابة بمكتب المدعى العام العسكري.
وتابعت الوزارة أن بعض أعضاء المكتب لم يرتضوا القبول بهذه النتيجة التى كانت خارجة عن إرادة وزارة المالية ولجئوا لأستخدام سلطتهم الوظيفية ووجهوا استدعاء لحسن الدعيسي أكثر من مرة ومارسوا عليه ضغوطات لا تتناسب مع عمر الرجل ولا مع وظيفته كونه موظف عام مناط بتطبيق القانون، مشيرة أنه تم إصدار بحقه أمر بالحبس الاحتياطي بتاريخ 21/ 4/ 2020م دون مراعاة لقواعد الاختصاص التى تعدّ من بديهيات عمل النيابة، على اعتبار أن حسن الدعيسي موظف عام تحكم تصرفاته القوانين والنظم المنظمة لعمل الهيئات والمؤسسات المدنية.
وأكدت الوزارة على أن الأسلوب الذي اتبع من قبل بعض أعضاء ما يعرف مكتب المدعى العام العسكرى يسيء إلى هذه المؤسسة ذات الاختصاص القضائي بفقدهم على الشرعية الإجرائية وتجاهلها بشكل مس الحقوق والحريات.
