تواصل تركيا عملها على تأزيم الأوضاع في ليبيا، وإرسال المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية رغم حالة الهدوء العسكري الذي تشهده البلاد، وإبرام الليبيين للعديد من الاتفاقيات لحل أزمة بلادهم بشكل سلمي.
ومؤخراً أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استئناف تركيا لعملية تبادل المرتزقة السوريين الموالين لها في ليبيا، وخروج دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى تركيا يوم 26 مارس تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا.
وأضاف أن القوات التركية سمحت لمجموعة من المرتزقة السوريين الموالين لها في ليبيا بالعودة بعد توقف عمليات تبديل دفعات المرتزقة في ليبيا لما لا يقل عن 4 أسابيع متتالية.
وأشار المرصد إلى أن المرتزقة التي وافقت تركيا على عودتهم إلى سوريا يعانون من أمراض مزمنة وإصابات، ويقدر عددهم نحو 200 مرتزق وصلوا مناطق ريف حلب الشمالي يوم الأحد 27 مارس الجاري.
وذكر المرصد السوري أن الحكومة التركية دفعت رواتب الأشهر الأربعة الماضية لمرتزقة فصائل ما يسمى بـ«الجيش الوطني السوري»، الموالي لها، المتواجدين في ليبيا، والذين عادوا إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم، ودفعت 1200 دولار لكل عنصر في ليبيا، ونحو ألف دولار، لمرتزقة الدفعة الأخيرة التي عادت إلى سوريا.
وكان المرصد قد أوضح أن هؤلاء المرتزقة دفعوا مبالغ مالية لقياداتهم من أجل إدراجهم ضمن العناصر، التي تتوجه إلى ليبيا انطلاقاً من منطقة عفرين بشمال غربي حلب، الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها.
ولفت المرصد إلى أنه لا يزال يوجد في ليبيا نحو سبعة آلاف من المرتزقة السوريين من عناصر فصائل «الجيش الوطني»، رغم المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، حيث تتمسك تركيا بأن وجودها العسكري في ليبيا جاء بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر 2019، ولا يجب النظر إلى قواتها كقوات أجنبية.
ورغم دعوات المجتمع الدولي لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من المنطقة الغربية، خشية تعطيل الحل السلمي واستكمال خارطة الطريق في ليبيا، تصر تركيا على استمرار وجودهم، واستمرار تواجدها العسكري على الأراضي الليبية.
ويرى مراقبون أن تركيا تصر على تواجدها العسكري داخل ليبيا طمعاً في ثرواتها وللضغط على السلطة الحاكمة للحصول على مكاسب مادية.
